أعلن مصدر مسؤول في محافظة حلب عن "إمكانية المواطنين رفع شكاوى ضد "تجار الأمبيرات" في ما يخص المخالفات والتجاوزات في الأسعار أياً كانت عبر رقم الشكاوي المخصص لهذا الأمر في المحافظة والذي هو 2227999.
وأوضح المصدر في حديثه لتلفزيون الخبر أنه "يمكن للمواطنين الاتصال وتقديم شكاويهم حول المخالفة ونوعها وإيفاد المحافظة بالمعلومات كافة عبر هذا الرقم"، لافتاً أن "المحافظة ستستقبل الشكاوى عبر هذا الرقم بدون أسماء مقدميها في حال عدم رغبة المواطن بذكرها".
وأشار المصدر إلى أن "المحافظة قررت تكليف أقسام الشرطة كافة لمتابعة مخالفات الأمبيرات ومحاسبة المتجاوزين وتشديد الرقابة عليهم".
وكانت لجنة المحروقات أصدرت قراراً يقضي بتنظيم تسعيرة الأمبيرات وجعلها بحسب ساعات التشغيل، حيث تم تحديد مبلغ 75 ليرة سورية أسبوعياً مقابل ساعة التشغيل الواحدة في اليوم، ما يعني أن تسعيرة تشغيل 10 ساعات في اليوم تبلغ 750 ليرة في الاسبوع.
إلا أنه ومع دخول القرار أسبوعه الثالث لم يلتزم "تجار الأمبيرات" به أبداً، في رفض بات أقرب للتحدي من قبل أصحاب المولدات الذين أصبح "تطنيشهم" مدعوماً بانعدام الكهرباء واحتكارهم لأضواء المدينة.
وكان تلفزيون الخبر تلقى عشرات الشكاوي من مواطنين، من أحياء مختلفة في حلب، يؤكدون فيها أن معظم تجار الأمبيرات يعتمدون حالياً مبلغاً وسطياً قدره 800 ليرة سورية لإشتراك الأمبير الواحد، بساعات تشغيل 8 فقط، معظمها تبدأ من الساعة الـ 4 وحتى الـ 12 ليلاً، في ظل اختفاء الجهات الرقابية بشكل كامل.
وبحسب قرار اللجنة، فمن المفترض أن يحصل صاحب المولدة على مبلغ 600 ليرة أسبوعياً عن الـ 8 ساعات تشغيل، أي أن التجار يتجاوزون تسعيرة المحافظة بحسب رغبتهم، وقد بلغت التجاوزات في بعض المناطق 200 ليرة سورية.
أما حجج "تجار الأمبيرات" فتأتي من "عدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت كاملة"، إلا أن هذه الحجج لم تقنع أحداً وخصوصاً أن الغاية من تحديد التسعيرة بحسب الساعات هو أن تكون أوقات التشغيل اختيارية بالإتفاق مع أهالي الحي، وإعطاء مرونة لصاحب الأمبيرات في ما يخص كميات المازوت التي لديه والتي بإمكانه التشغيل بناءً عليها.