أصر أصحاب المكاتب العقارية الذين التقيناهم على أن أسعار الشقق السكنية في مدينة حمص هي الأدنى مقارنة مع مدن أخرى كطرطوس واللاذقية ودمشق , مؤكدين أنهم لا يتدخلون في حركة الأسعار وارتفاعها أو انخفاضها
لأن دورهم يبقى دور الوسيط بين الشاري والبائع , ويعتبرون أن انخفاض الأسعار من مصلحتهم لأن حركة البيع والشراء تزداد ويزداد بالتالي عملهم .
وأوضح للثورة صاحب مكتب في حي ضاحية الوليد أن أسعار العقارات ارتفعت في حمص ضعفا واحدا فقط بينما ارتفعت في مدن أخرى ضعفين وثلاثة أضعاف , وهناك عدة أسباب لذلك من أهمها الأحداث التي يشهدها البلد ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وكل الحاجات الأخرى بما فيها العقارات , كما ارتفعت أجور الشقق السكنية للأسباب نفسها إضافة لزيادة الطلب عليها مع بداية العام الدراسي ووجود طلاب من مدن أخرى كدير الزور والرقة وحلب .
ويعتقد صاحب مكتب آخر بحي عكرمة أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات كثيرة منها زيادة الطلب وقلة العرض وارتفاع أسعار البناء والتجهيزات الأخرى وارتفاع سعر الدولار , وهو لم ينف أن الارتفاع جنوني وقد ذكر لنا مثالا عن شقة في الحي نفسه مساحتها 180 م2 طلب صاحبها 12 مليون ليرة ثمنا لها منذ ثلاثة أشهر والآن يريد 17 مليون ليرة , بينما يرى صاحب مكتب في شارع العشاق أن ارتفاع أسعار العقارات شيء طبيعي في الظروف الحالية ,ورأى آخر يعمل في مجال العقارات أن الدولة تساهم بشكل غير مباشر في رفع الأسعار فحاليا هناك مشروع تنفذه مؤسسة الاسكان العسكرية لتبيع شقق على الهيكل بسعر يتراوح بين 30و25 ألف ليرة للمتر المربع وذلك حسب موقع الشقة الطابقي .
تبقى إذن أسعار العقارات فوق قدرة المواطن ويبقى سوق العقارات دون رقابة من الدولة , ولا تحكمه أي ضوابط ليصبح الحصول على مسكن حلما صعب التحقق !!!