شملت هيئة الاستثمار السورية خلال الربع الأول من العام الجاري 15 مشروعا بقيمة 293ر11 مليار ليرة سورية إلى جانب مشروع سوري /تركي بتكلفة استثمارية بلغت 6ر393 مليونا.
حيث توزعت المشاريع الاستثمارية حسب مكان التشميل إلى أربعة مشاريع لمحافظة الرقة وثلاثة للسويداء واثنين لدير الزور ومشروع لكل من حمص وريف دمشق وحلب وحماة و الحسكة ودرعا.
و بينت تقارير صحفية أن القطاع الصناعي حاز على النسبة الأكبر من المشاريع المشمولة والتي وصلت إلى ثمانية مشاريع بنسبة 33ر53 بالمئة من إجمالي المشاريع بينما أتى قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بأربعة مشاريع وبنسبة 67ر26 بالمئة وثلاثة مشاريع للنقل بنسبة 20 بالمئة.
كما وصل عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي في النافذة 69 إعفاء بينما وصلت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية (المعدة للاستيراد فقط) الحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007//359ر9//مليارات ليرة وتبلغ نسبتها إلى إجمالي المشمل منها 88ر82 بالمئة.
أما عدد القرارات الصناعية /ترخيص/تعديل/تمديد/دمج/الصادرة عن ممثل وزارة الصناعة في النافذة فقد بلغ في محافظتي دمشق وريفها 10 قرارات وقرارات التعديل والتمديد الصادرة عن الهيئة وفروعها والمدن الصناعية 82 قرارا 19 منها تمديد.
ومن أهم المشاريع المشملة للعام الحالي: مشروع إعادة تدوير الإطارات المستهلكة في ريف دمشق ومشروع إنتاج المشتقات النفطية من خامات الإسفلت الطبيعي وإنتاج الإسفلت الخاص بالطرق في الرقة وإنتاج الخيوط الصنعية والممزوجة والنسيج الآلي في الحسكة.