مع بدء كل عام دراسي في الجامعات تكاد تتحول أحلام شبابنا إلى أنقاض لاصطدامها بالواقع.. فأولى خطوات كل طالب يأتي للدراسة في دمشق هي تأمين مسكن والحد الأدنى من خدماته، لكن الظروف القاسية التي نعيشها جميعا أنهكت قوى الجميع..
صحيفة "تشرين" المحليةرصدت آراء بعض الطلاب القاطنين في منطقة مزة جبل 86.. يعرب طالب هندسة -سنة أولى يقول: كنت أتمنى الحصول على مسكن قريب من كلية الهندسة وهذا ليس بالأمر الصعب .. فالإعلانات تنتشر في كل مكان في البرامكة أو في المزة تعلن عن توفر شقق مفروشة خصيصا للطلاب ولكن أسعار الإيجارات لا تسمح لأي طالب حتى لو كان دخله مرتفعاً جداً بالتفكير في تلك المنطقة.. ويضيف زميله رشيد -طالب علوم سنة رابعة: نتجه للعشوائيات وتبدأ رحلة البحث عن مكان هادىء ومقبول لكن الذي يحدث أن سماسرة العقارات هم الذين يتحكمون بنا فلا رقيب ولا حسيب..!
و بعد مفاوضات نتفق في النهاية على دفع 20 ألف ليرة أجرة بيت صغير وبأدنى الخدمات..! ويؤكد أبو أنور صاحب مكتب الوفاء العقاري في منطقة مزة 86 أن طلاب الجامعات أسهموا بشكل كبير في مثل هذه الفترة برفع أسعار الإيجارات ولاسيما في مناطق السكن العشوائي التي على الأغلب تكون الوجهة الأولى للطلاب الباحثين عن مسكن للإيجار، لقربها من المدينة ولأنها آمنة ونظراً لتوفر الماء والخدمات فيها.
ويرجح السبب الأهم لارتفاع الإيجارات التي تصل إلى 40 ألف ليرة لبيت مفروش -من وجهة نظره الى الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء وكذلك أجور اليد العاملة ما يؤدي في النهاية إلى رفع سعر الإيجارات.
ويرى البعض الآخر أن ضعف القيم الأخلاقية والذي يتجلى عادة في مثل هذه الظروف يجعل حفنة من مستثمري العقارات أو من يسمون (تجار الأزمة) هم من يتحكم بسوق العقارات ولا يبالون بالأوضاع المادية الصعبة للطلاب.. أمل -طالبة تربية سنة رابعة تقول: أنا مع زميلاتي الثلاث نستأجر بيتاً مؤلفاً من غرفة وصالون بـ20 ألف ليرة بينما يرى حازم طالب اقتصاد أنه لو كان بالإمكان توافر السكن الجامعي وإلغاء الواسطات والمحسوبيات.. ونسأل المعنيين: أين هم من الأزمة منذ أربع سنوات؟ ولماذا لم يخططوا لهذه الظروف ولاسيما بعد تدفق الطلاب من المناطق الساخنة؟؟ يسرى -طالبة رياضيات تقول لماذا لم تتحرك الجهات المعنية لمراقبة سوق العقارات وتنظيم حالة الإيجارت وإيجاد سعر محدد للطلاب لمرارة ظروفهم لأنه مهما كانت ظروفهم المادية جيدة فإنهم في ظل هذه الظروف من ارتفاع أسعار الحياة المعيشية والمواصلات والمستلزمات الدراسية لا يستطيعون الصمود فترة طويلة من السنة الدراسية ولو بحدودها الدنيا في اتباع سياسة التقشف. ويطالب الطلبة الذين التقيناهم الجهات المعنية بالتدخل لوضع القوانين التي تكفل للطالب الحصول على سكن لو كان مستأجراً بشروط تتناسب مع دخله أو سكن جامعي مناسب الأمر الذي يجعله متفرغاً لدراسته من غير أن تجعله يلهث وراء ارتفاع الإيجارات وجشع السماسرة الذين لا يبالون بالحالة المادية الصعبة للطلاب ويتفننون في استغلاله وتالياً، تساعدهم في متابعة تحصيلهم العلمي بنفسية مستقرة لتحقيق النجاح والنفع العام وتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم.