أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم «363/ل» تاريخ 25/1/2015 المتضمن إعادة تشكيل اللجنة المحدثة بموجب القرار رقم «1428/ل» تاريخ 22/5/2013
على أن يترأسها السيد القاضي محمد خالد خليل رئيس غرفة الإحالة الأولى في محكمة النقض, مهمتها إعداد خطة متكاملة لتطوير قضاء التحقيق والإحالة بما يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية, ويؤمن ضمانات الدفاع عن المتهم من قبل وكيله القانوني, وتنظيم آليات الاستجواب, ومحاضره, وحماية الشهود, وحرية مناقشتهم من قبل المتهم, أو وكيله القانوني, ويحقق متطلبات العدالة الاجتماعية, وسرعة فصل القضايا المعروضة، وتضم اللجنة في عضويتها القاضي زياد إدريس قاضي التحقيق الأول في دمشق, والقاضي محمد رضوان الحجة قاضي الإحالة الأول في ريف دمشق, والقاضي نور الدين الأمين قاضي الإحالة الثاني في دمشق, والقاضي حسين جمعة قاضي التحقيق لدى محكمة قضايا الإرهاب, والمحامي عفيف ناصيف «ممثلاً عن نقابة المحامين», والمحامي علي الحسين «ممثلاً عن رابطة الحقوقيين».