أوضحت هيئة دعم الصادرات في دراسة أعدتها عن التجارة الخارجية السورية منذ عام 2010 إلى 2014 أن بنية المستوردات السلعية تكتسب أهمية كبرى، لكونها تعكس إلى حد كبير التوجهات الحقيقية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المتبعة في سورية وبينت الدراسة أن المستوردات السلعية تصنف حسب طبيعة المواد إلى خام ونصف مصنعة ومصنعة .
حيث تشير البيانات الواردة في الدراسة إلى انخفاض نسبة مستورداتنا من المواد الخام وقد بدا ذلك واضحاً خلال الفترة 2011-2012، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 22.2%، بسبب العقوبات الاقتصادية وتداعيات الأزمة، التي أدت إلى صعوبة استيراد المواد النفطية ومشتقات الطاقة الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطنين، هذا إضافة إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وبالتالي عدم القدرة على تلبية حاجات السوق المحلي من السلع التامة الصنع، وبالتالي اقتصرت المستوردات السورية على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة.
بينما بقيت نسبة المستوردات نصف المصنعة مرتفعة حتى عام 2012 لتتراجع بنسبة 19.5% عن عام 2011 لمصلحة زيادة نسبة المواد تامة الصنع بالمقابل ارتفعت نسبة المستوردات السورية من السلع تامة الصنع لتصل عام 2012 إلى 61% وبنسبة ارتفاع بلغت 18% عن عام 2011، ويعود السبب في ذلك إلى الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته سورية خلال فترة 2006-2012، إضافة إلى أن أغلب السلع السورية المستوردة خلال فترة الدراسة كانت من السلع الاستثمارية والسلع الوسيطة، لمواجهة متطلبات التنمية.
وشهد عام 2013 – حسب – الدراسة - تزايداً في قيمة المستوردات السورية الخام حيث وصلت إلى 13 % و 15 % عام 2014 وذلك بسبب عودة عدد من الشركات إلى عجلة الإنتاج وتالياً استيراد المواد الأولية لأغراض الإنتاج بالمقابل انخفضت المستوردات السورية تامة الصنع لتعود كما كانت عليه قبل بدء الأزمة ولتصل إلى حدود 51 % وبنسبة انخفاض بلغت 16.4 % عن عام 2012.
من جهة ثانية تطرقت الدراسة إلى الهيكل النوعي للمستوردات السورية حسب استخدام المواد والتي تصنف إلى ثلاث مجموعات رئيسة: السلع الاستهلاكية، السلع الوسيطة، السلع الرأس مالية حيث أشارت الدراسة إلى أن البيانات خلال فترة 2010 – 2014 أوضحت أن ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية من إجمالي المستوردات بلغت 35% عام 2011 وذلك لمصلحة زيادة نسبة مستوردات السلع الوسيطة والرأس مالية، وفسرت الدراسة ذلك نتيجة توجه السياسة التجارية لتقليص فجوة العجز في الميزان التجاري من خلال السعي لتخفيض المستوردات من السلع الكمالية والاستهلاكية.
بينما لاحظت الدراسة في عام 2012 ارتفاعاً كبيراً في نسبة المستوردات من السلع الاستهلاكية بلغت حوالي 192% عن عام 2011، وذلك لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، مع الإشارة إلى أن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية ساعد في زيادة قيمة المستوردات من السلع الاستهلاكية، إضافة إلى عدد من الظواهر الأخرى ذات التأثير السلبي لتداعيات الأزمة على التجارة الخارجية وانخفضت المستوردات من السلع الاستهلاكية خلال الفترة 2013 – 2014 لتصل إلى 29 % خلال عام 2014 وذلك لمصلحة زيادة قيمة المستوردات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، وهذا إشارة إلى بدء تعافي الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.