لم تجد جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أي منعكسات إيجابية لقرار عقلنة الدعم منذ صدوره وحتى تاريخه، بل اعتبرت أن مسألة تقديم الدعم للمواطنين هي قضية أساسية وهي من صلب الدستور، والدعم برأي رئيس الجمعية عدنان دخاخني بدأ يتناقص شيئاً فشيئاً وفيه مخالفة صريحة، لأنه كان يقدم للمواطنين منذ 40 عاماً.
وعلى الرغم من قناعة الحكومة بأن قرار عقلنة الدعم سيعود بالنفع على المواطنين وسيحدث تأثيراً على مستوى توافر السلع التي «عقلن» دعمها، وسيخفف فاتورة الدعم السنوية، إلا أن البعض ما زال يشكك بأهمية هذه الخطوة التي جاءت بغير زمانها ومكانها، ويتساءل دخاخني في حديثه لـ«الوطن» هل كان الدعم «مجنوناً» لتتم عقلنته، وما فائدة هذه الخطوة ما لم توظف الوفورات الناجمة عنها في جيوب المواطنين؟
واعتبر رئيس الجمعية أن ما تم اتخاذه من قرار بهذا الشأن غير واقعي وغير منطقي، فالمواطن يعيش في ظروف صعبة، وكان القرار ليأخذ مجراه الطبيعي دون تأثيرات تذكر لو أنه أقر في ظروف طبيعية، أو تم العمل فيه خلال أيام الوفرة والسلم والأمان حيث كل شيء متوافر للمواطنين، وكان من الممكن للمواطن أن يتقبل هذا القرار تدريجياً، أما اليوم فالقراتر فيه إجحاف بحق المواطنين وخاصة الشرائح الدنيا منهم.
وتساءل دخاخني، إذا كانت الحكومة سارت في طريق عقلنة الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه، فلأي شرائح ستقوم بإيصاله، وهل تقوم بتعويض المواطن بطرق أخرى وما هذه الطرق؟. معتبراً أن خطوة عقلنة الدعم لا تعني سوى إلغاء الدعم شيئاً فشيئاً الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية على المواطنين وبدأ تأثيره يظهر منذ الآن.
وأكد دخاخني أن الأسعار اليوم مرتبطة بأسعار صرف الدولار ليست النظامية أو الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بل أسعار صرف السوق السوداء الذي يسير نحو الارتفاع تدريجياً، فسعر صرف الدولار اليوم تجاوز 240 ليرة، وهذا سينعكس سلباً على جميع أسعار السلع التي ستتوافق مع سعر الصرف في السوق السوداء، فالتاجر لن يبيع سلعه بما يتوافق مع السعر الرسمي، فالأسعار مرشحة للارتفاع بعد سلسلة من الارتفاعات التي طالت الرسوم الجمركية وأسعار المحروقات وغيرها، وهذا يرتب أعباء وتكاليف إضافية على المنتج والمستهلك على حد سواء، وخاصة أن إمكانيات الحكومة محدودة لتعيد التوازن إلى ما كان عليه في السابق.
ويرى دخاخني أن المواطن اليوم غير قادر على تأمين احتياجاته اليومية وخاصة المواد الأساسية، وهذا الأمر برسم الحكومة لأنها هي من تقرر الحلول وتجدها بشكل يخدم المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة بإمكانها أن ترفع الدعم المقدم عن بعض السلع بشكل نهائي، ولكن بشرط أن تعوض هذا الدعم عن طريق زيادة رواتب العاملين في الدولة والموظفين، لأنه وبرأي رئيس الجمعية راتب الموظف الذي يصل إلى 20 ألف ليرة يجب أن يكون 90 ألف ليرة اليوم بالحد الأدنى حتى يكون قادراً على تأمين معيشته اليومية، منتقداً غياب المعادلة التي تتبعها الحكومة والمتمثلة برفع الدعم مقابل الإبقاء على رواتب الموظفين على ما هي عليه، وتساءل: كيف يمكن لموظف أن يعيش براتب 20 ألف ليرة في وقت تتصاعد فيه الأسعار إلى مؤشرات قياسية لم تصل إليها من قبل؟
وقال رئيس الجمعية: إن الحكومة عندما تقوم بضخ كتلة نقدية تضاف إلى رواتب الموظفين فإن ذلك من شأنه أن يخلق حركة تجارية يستفيد منها جميع أطراف العقد التجاري وأهمها المواطن، أما اليوم في ظل ارتفاع الأسعار فراتب أي موظف لم يعد يكفي لاستئجار غرفة على سبيل المثال.