وقعت وزارات الإدارة المحلية والعدل والمالية أمس ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجانب البلاروسي في مجال منع حالات الطوارئ وإزالتها وتبادل وثائق التصديق على اتفاقية حول التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية والتعاون الإداري وتقديم المساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومتي البلدين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الإدارة المحلية إلى التعاون في مجال منع وإزالة حالات الطوارئ الناجمة عن الطبيعة أو التي يسببها الإنسان في مجالات أهمها تطوير خطط العمل في حالات الطوارئ بين البلدين وتقديم مساعدة مشتركة أو متبادلة أو مساعدة مشتركة لبلد ثالث عند الحاجة للتصدي لحالات الطوارئ والتعاون في مجال تحسين التشريعات وتبادل المعلومات والمطبوعات وتدريب الخبراء في الهيئات التعليمية في سورية وبيلاروسيا إضافة للعمل على تنفيذ خطط مشتركة للتعاون على الصعيد التقني والاجتماعي والإنساني.
والاتفاقية التي وقعت مع وزارة العدل هدفها تبسيط إجراءات التعاون القانوني والقضائي في مجال الأمور المدنية والجنائية بما يعزز أهداف العدالة.
كما تهدف الاتفاقية التي وقعت مع وزارة المالية إلى اتخاذ التدابير لتسهيل وتسريع نقل البضائع بين مناطق البلدين وتوفير المساعدة لبعضهم البعض في التحقيق ومنع وكبح الانتهاكات الجمركية وتبادل المعلومات بهدف ضمان الامتثال للتشريع الجمركي وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بما فيها المعلومات التي تساهم في اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بتصنيف البضائع ومنشآتها وقيمتها الجمركية والتعاون في البحث والتطوير واختبار الإجراءات الجمركية الجديدة وفي تدريب وتبادل الموظفين والسعي لتحقيق التناغم والتوافق فيما يخص إجراءاتهم الجمركية.
وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي في كلمة له خلال توقيع اتفاقيات التعاون عن تقدير الحكومة لمواقف جمهورية بيلاروس الداعمة لسورية قيادةً وشعباً في ظل ما تتعرض له من إرهاب ممنهج ألحق الضرر والدمار ببناها التحتية والاقتصادية والبشرية.
وأكد غلاونجي أن التجربة والخبرات التي اكتسبتها سورية خلال السنوات التي سبقت الأزمة ساعدها على مواجهتها بكل تداعياتها التي ترقى لدرجة اعتبارها كوارث من صنع البشر متمثلة بالتنظيمات الإرهابية وأعمالها الإجرامية والتخريبية التي ترتكبها بحق المواطنين والوطن والتي فاقت الكثير من الكوارث الطبيعية حيث «دمرت أكثر من 18000 منشأة حكومية خدمية واقتصادية وإنتاجية وإدارية تدميراً كلياً أو جزئياً واعتدت وخربت أكثر من 400 موقع أثري إضافة إلى تدمير وسرقة أكثر من 26000 آلية ومعدة هندسية فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة وممتلكات القطاع الخاص».
بدوره أكد وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكيه أن هذه الاتفاقيات يجب أن تترجم لعقد اجتماع اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية في مدة أقصاها شهر وتوسيع العلاقات بين البلدين وأن تطبق الاتفاقيات على أرض الواقع للوصول إلى الثمرة الحقيقية للعمل الاقتصادي والخدمي.