نتيجة الصمود الذي أثبته الاقتصاد السورية والشعب وما يتحقق من إنجازات على الأرض، فقد اعلنت الحرب الاقتصادية على سورية من نوع آخر، حيث عملت بعض الدول على خلق مواقع الكترونية لتسعير الدولار وتبادله مقابل الليرة السورية
نحن نعلم أن هناك أسواقاً عالمية يتم الاعتماد عليها في تسعير العملات الأجنبية، مثل أسواق نيويورك ولندن وغيرها من الأسواق العالمية، التي يتم فيها عمليات تبادل العملات والصفقات والعقود المستقبلية وبهذه الأسواق يجتمع كل من البائع والمشتري ويتم تسطير العقود بيعاً وشراء، وبطريقة شفافة جداً.
أما في سورية فقد ابتدع من يريد دمار الشعب السوري وتفتيت ثروته ودمار الاقتصاد السوري طريقاً تعتمد على خلق سوق لتبادل العملات وتسعيرها عن طريق الشبكة العنكبوتية وهو موقع (س-س) يدار من تركيا حيث قامت إحدى الدول المعادية للشعب السوري ولسورية باستئجار معارض يدعى (ر-ع) المقيم في تركيا ولديه شبكة في لبنان تورد له الليرة السورية وهو المحرك الأساس بعملية ضرب العملة السورية واللعب بأسعارها، حيث يوجد في داخل سورية مجموعة تقوم بالوساطة لهذا الموقع ويتم البيع والشراء عن طريق الهاتف وبالسعر الذي تحدده الدولة التي تستأجر ذلك المعارض السوري، وهذا الأمر يؤدي إلى رفع سعر الصرف على الدولار دون وجود موجبات لذلك، وبالتالي المواطن السوري يدفع الثمن غالياً من قوت أطفاله، إذاً هي حرب أعلنت على المواطن السوري ولقمة عيشه.
بناء على ذلك نرى أنه من الضروري أن يكون هناك تحرك سريع من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية لخلق سوق للتداول والصفقات التي تتم بحضور التجار والصناعيين، والمصارف ومؤسسات الصرافة، ويتم تبادل العملات بكل شفافية ضمن هذا السوق، على أن يتم أيضاً خلق كوة لبيع القطع للمواطنين العاديين وبسقوف محددة وتحت رقابة المركزي، أي إيقاف البيع ضمن مؤسسات الصرافة ونقلها لتكون ضمن سوق التبادل، بهذه الحالة يتم ضبط السعر وتتحقق الرقابة المشددة على حركة الدولار.
طبعاً مستعدون لتقديم دراسة كاملة عن الموضوع ويتم وضع سياسات وإجراءات له.