ثمة أسباب عديدة تقف وراء ارتفاع أسعار الأحذية في أسواق دمشق منها خروج العديد من ورشات صناعة الأحذية وخاصة في مدينة حلب وحتى في ريف دمشق والاعتماد على ورشات صغيرة ﻻ تلبي حاجة السوق ، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأحذية المستوردة نتيجة تكلفة النقل .
والمراقب لسوق الأحذية والجلديات يرى أن أكثر من 70% في الأسواق المحلية هي أحذية مستوردة بإعتراف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في آخر تقرير لها بعد جولتها على أسواق دمشق ، وأن هناك 20% إنتاجاً محلياً للأحذية النسائية و30% الأحذية الرجالية ، وبالرغم من ذلك نرى أن اتحاد الحرفيين يؤكد أن أسعار الأحذية مرتفعة قياسا بالتكلفة الحقيقية لصناعة الأحذية وأن هوامش الربح كبيرة.
اليوم ومع موسم التنزيلات الذي بدأ مع الملابس بمختلف انواعها كان للأحذية نصيب مهم منها وبنسب مختلفة تبدأ من 30 % إلى 50% .
في جولتنا على بعض أسواق بيع الأحذية بدمشق لاحظنا أن أغلب عروض التنزيلات انصبت على الاحذية الشتوية (الجزمات) فسعر الجزمة النسائية بعد التنزيلات تتراوح مابين 6000 و19 ألف حسب نسبة التنزيلات وحتى في الأسواق الشعبية تباع الجزمة النسائية بعد التنزيلات مابين 5000 و7000 ليرة ، وحتى في سوق البالة تباع الجزمة النسائية ما بين 2000 و 5000 ليرة .
كذلك الجزمة الرجالية تباع بعد التنزيلات مابين 7000 و21 ألف ليرة ، حسب نوع الجلد والماركة ، ونرى أن أسعار الأحذية الرجالية وخاصة الجزمات في سوق البالة يوازي أسعار السوق العادي وخاصة إذا كانت من الجلد الطبيعي حيث يصل السعر إلى 18 ألف ليرة في بعض الأحيان ، بينما الحذاء الرجالي التقليدي يباع بعد التنزيلات مابين 3800 و6800 ليرة.
وبالنسبة للاحذية الولادية وتحديدا الجزمات تتراوح الأسعار بعد التنزيلات مابين 2500 و5000 ليرة .
تلك الأسعار تجعلنا نقف مليا عند دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتشكيل لجنة تدرس بالفعل التكلفة الحقيقية لأسعار الأحذية المصنعة محليا وحتى المستوردة ، وحبذا أن تكون هناك رقابة حقيقية للأسواق وخاصة في موسم التنزيلات كونه فرصة للمستهلك ليشتري حاجته بأسعار تناسب القوة الشرائية له .
وأكد للثورة مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الطحان إن الوزارة تقوم بتحديد فترة التنزيلات التي من المفترض أن تكون سواء للموسم الشتوي أو الصيفي فقط لا على مدار العام دون ضوابط .
وأوضح أن مديرية حماية المستهلك في الوزارة تتأكد من الفواتير قبل التخفيضات ومن ثم السعر الجديد وفق نسبة التنزيلات وتتأكد كذلك من فاتورة الأستيراد الحقيقية .
وأشار الطحان أن بعض المحال تقوم بإجراء التنزيلات على قسم معين أو على كل البضاعة الموجودة ، ويفترض في هذه الحالة أن تكون النسبة واضحة للعيان إما على الواجهة وإما على القسم المطبق عليه نسبة التنزيلات ، وفي حال عدم التقيد نتخذ الإجراءات اللازمة حسب نوع المخالفة .
وأشارالطحان إلى موضوع تقييد أسعار الألبسة والأحذية بنسب هوامش ربح محددة والتي من المفترض أن تؤدي إلى تخفيض الاسعار إلا أن الغلاء سببه جشع بعض التجار وربطهم السعر بحسب تقلبات سعر الصرف وهذه هي المشكلة .