أشار مصدر مسؤول أن عدد المواد المدخلة إلى القطر وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى لعام 2014 بلغ 863 مادة بوزن تجاوز مليون طن وبقيمة أكثر 147 ملياراً و178 مليون ليرة كما تم استيراد العام الماضي بوساطة الاتفاقية ما يقارب 1400 مادة بوزن 800 ألف طن بقيمة 75 مليار ليرة وأما العام الجاري حتى بداية شهر حزيران فتم استيراد 1130 نوعاً بوزن 500 ألف طن وبقيمة 62 مليار ليرة.
وفقاً لمصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار عدم اعتبار المواد الموجودة في المنطقة الحرة وإن كانت ذات منشأ عربي خاضعة لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وأنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية بشكل كامل عنها مسوغاً ذلك الإجراء بأنه يتوافق مع نص الاتفاقية الذي جاء فيه عدم اعتبار البضائع الموجودة في المناطق الحرة خاضعة للاتفاقية يأتي هذا الإجراء ضمن جملة القرارات التي تتخذها الوزارة بهدف ترشيد الاستيراد من أجل حماية المنتج المحلي.
موضحاً بحسب صحيفة "الوطن" أنه في الفترة السابقة تم بناءً لتوصيات اللجنة الاقتصادية السماح بشكل مؤقت اعتبار البضائع في المنطقة الحرة ذات المنشأ العربي مشمولة بالاتفاقية وذلك بهدف تسهيل إدخال بعض المواد إلى القطر نظراً للصعوبات التي فرضها الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
من جهة أخرى أوضح المصدر أن أي مادة تثير الشك بمصدر منشئها يتم فرض رسم تأميني عليها ريثما يتم التأكد من صحة منشئها وفي حال كانت من منشأ غير عربي يتم جعل الرسم قطعياً عن طريق لجنة مختصة تقوم بزيارة البلد المنشأ للتأكد من تحقيق هذا المنتج لشروط الاتفاقية.
مشيراً إلى قرار الوزارة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية على جعل الرسم المفروض على بعض المواد قطعياً بدلاً من الرسم التأميني مثل مادة زيوت نباتية (زيت دوار الشمس- زيت الصويا) وتشميل مادة الذرة بالرسم المذكور إضافة إلى الحديد والبيليت والألواح البلاستيكية «فورميكا- MDF» وأحبار الطباعة ومذيبات الأحبار ـ الزيوت النباتية المهدرجة «ذرة- صويا- عباد الشمس» من منشأ لبنان إضافة إلى البرادات والغسالات من منشأ لبنان والأردن على أن يتم استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على استيراد مادة السكر منشأ جمهورية مصر العربية لحين التحقق من صحة المنشأ وإعفاء الشاشات المستوردة من منشأ جمهورية مصر من الرسم التأميني توافقاً مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أكد أنه مع قرار وزارة الاقتصاد بعدم اعتبار البضائع الموجودة في المنطقة الحرة خاضعة لاتفاقية التجارة العربية الحرة موضحاً أن هذا الإجراء يحد من التلاعب بالبضائع ويمنع تزوير منشئها وأنه مع الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.