كشفت مصادر مصرفية أن مصرف سورية المركزي بدأ بوضع ضوابط منح القروض التشغيلية للقطاعات الإنتاجية بالتشارك مع جميع المصارف العامة.
وأكدت المصادر أن مصرف سورية المركزي وجه المصارف العامة إلى وضع ضوابط وشروط بما يتناسب مع تعليماته التطبيقية لتضاف إلى الضوابط التي سيضعها المركزي وفق ما ترتأيه المصارف لهذه الغاية.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «تشرين» أن القروض التشغيلية التي ستمنحها المصارف العامة قصيرة الأجل ولا تتجاوز مدة عام، أي إنها ستستهدف المشاريع الصغيرة وربما متناهية الصغر، وهو ما أكد عليه مصرف سورية المركزي في توجيهه للمصارف بإضافة ضوابط أخرى غير الضوابط التي سيضعها، وطلب من المصارف أيضاً أن تحدد القطاعات الإنتاجية والتشغيلية التي تتناسب مع طبيعة عملها أو سبق التعامل معها في وقت سابق قبل توقف الإقراض.
وبما أن القروض التشغيلية التي سترى النور قريباً ستستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة لعدم حاجتها إلى تمويل كبير كالمشاريع الاستثمارية، فإن مبالغها وبحسب المصادر تتراوح بين مليون ومليوني ليرة، وهذا ما يؤكد أن مبالغ التمويل التي سترصد يمكن أن تنال الصناعات الصغيرة النصيب الأكبر منها، كذلك وعلى حد تعبير المصادر المصرفية لا يمكن منح قروض أكثر من مليون أو مليوني ليرة لطالما أنها قصيرة الأجل ولا تتجاوز سنة واحدة فقط.
أما بالنسبة للضمانات التي ستقدم للحصول على هذه القروض، فقد لمحت المصادر إلى أن مصرف سورية المركزي سيفرض شروطاً ربما تكون مشددة أكثر من شروط الإقراض التي كانت سائدة قبل الأزمة، بمعنى أنه لن يحصل على هذه القروض إلا من يملك رأس المال العامل، أي من لديه منشأة أو ورشة ما وتحتاج إلى تمويل لإقلاعها في الإنتاج أو منتجة ولكنها بحاجة إلى دعم مالي لتطوير إنتاجها، وهذا الشرط أي وجود «رأس مال عامل» أشار إليه مصرف سورية المركزي عندما وجه المصارف بموجب كتاب رسمي يطلب منها وضع شروط وتحديد القطاعات التي يمكن أن تتعامل معها.
ومن جهة أخرى، فإن مبلغ الإقراض من المتوقع ألا يتم تحديده، وربما يختلف من حالة إلى أخرى، أي من مقترض لآخر، حيث ستتم دراسة حالة كل قرض على حدة، ولكن تبقى الغاية الأساسية منها تدوير عجلة الإنتاج وزيادة واردات الخزينة من رسوم وضرائب وعائدات تلك المشاريع التي سيتم إقراض أصحابها.
وكان وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قال في وقت سابق: إن مشروع منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية «سيرى النور قريبا» مع إيجاد الظروف المواتية لإقلاعها بهدف تحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتخفيف الاستيراد فضلا عن توفير قطع أجنبي عند تصدير منتجات هذه المشاريع.