ما زال المصرف العقاري يتابع إجراءات الإعفاء للمواطنين المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان، والذين تأخروا عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً، من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد، وغرامات التأخير.
وأوضح معاون المدير العام للمصرف العقاري أنس الفيومي لـ”البعث” أنه تم إعفاء المكتتبين شريطة قيامهم بالتسديد إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي، كما يعفى المواطنون المكتتبون والمخصّصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسدّدة، وتحتسب أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسدّدة جزئياً، وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسدّدة، ويحق للمبرمة عقودهم طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 10% من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل، على أن تتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقاً للعقود المبرمة، على أن العمل بقانون الإعفاء سيستمر مدة أربعة أشهر من تاريخ صدوره.
أما فيما يتعلق بأصحاب الفعاليات السياحية والصناعية والتجارية، فقد بيّن الفيومي التجاوب الجيد الذي أبداه هؤلاء لتسوية أوضاعهم مع المصارف، تجنّباً لملاحقتهم قضائياً من خلال القانون 19 لعام 2014، وذلك في ظل سريان القانون 30 لعام 2014 الذي مدّد مفاعيل المرسوم 8 لعام 2014 لجدولة قروض أصحاب الفعاليات، والإعفاء من غرامات التأخير للفعاليات المتعثرة، لمن تقدّم بطلبات جدولة ولم يقم باستكمالها في ظل سريان المرسوم.
ويؤكد الفيومي أن هذا القانون كان من الحلول الناجعة في ظل الظروف الراهنة، إذا ما شمل كل المقترضين، إذ كان من الممكن جدولة قروض أكثر، وذلك على اعتبار أن عدداً كبيراً من المقترضين راجع المصرف خلال الفترة السابقة لكن بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتسوية. أما عدد القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها فبلغ 72 قرضاً في فروع المصرف شملت 59 متعاملاً بمبلغ إجمالي حوالي 4.2 مليارات ليرة سورية تم إنجاز نصفها والباقي قيد الدراسة وتوقيع العقود.