أقر مجلس الشعب تعديل المادتين 69 و180 من قانون السير والمركبات نظراً لوجود تناقض في بعض بنوده وعدم قبول التعامل بمنطق القانون السابق.
وبناء عليه بيّن وزير النقل الدكتور غزوان خير بك أن القانون الجديد سوف يضمن عدم ملاحقة مالك أو سائق المركبة جزائيا أو توقيفهما احترازيا كما كان القانون السابق عند تعرض المركبة لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير، إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف النظامي، كأن يصطدم سائق دراجة هوائية بالمركبة وهي متوقفة ويتضرر سائق الدراجة الهوائية جسديا بسبب هذه الحادث.
وبموجب القانون الجديد فإن سائق المركبة لن يتعرض للتوقيف الاحترازي في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
ولفت الوزير إلى أن تعديل هاتين المادتين يأتي ضمن إطار التوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عمل وزارة النقل مع أحكام الدستور والتي نصت على أنه لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حال الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة»، وأحكام المادة 51 التي جعلت حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصوناً بالقانون، ورغبة من وزارة النقل.
وخلال جلسة مجلس الشعب التي خصصت بالأمس لتوضيح بعض الاستفسارات من وزير النقل، والتي تمحورت حول أوضاع الطرق العامة وعمل المطارات والموانئ لاسيما ما يخص إعادة مطار حلب الدولي إلى الخدمة وتأهيل طريق أثريا خناصر حلب كونه الشريان الوحيد الذي يربط المحافظة بباقي المناطق إضافة إلى معالجة الانهيارات الصخرية على جانبيه. الأمر الذي أكد الوزير أن الوزارة ليست الجهة المعنية، مبدياً استعداده للتعاون مع المحافظة في ذلك.
وطلب أعضاء المجلس بمحاسبة من يتقاضون أموالاً إضافية على الحمولات الزائدة بشكل يزيد عن التسعيرة النظامية. كما أكد بعضهم ضرورة معالجة مشكلة السيارات المسروقة وتوقيف راكبيها.
من جانبه أكد الوزير أن الوزارة ستحاسب كل موظف يتقاضى أموالاً إضافية عن الحمولات الزائدة بشكل مخالف للتسعيرة النظامية عند ثبوت ذلك، علماً أن العاملين في المطارات لديهم تعليمات واضحة ومحددة بشأن الأوزان المحمولة باليد وأوزان الشحن ولا يستطيعون مخالفتها، لافتا إلى أن وزارة النقل قررت بعد استماعها لمطالب صيادي اللاذقية بتنظيم عمليات الصيد وإلزام الصيادين بأوقات معينة وذلك في سبيل تأمين لقمة عيشهم.