قال د. عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ"تشرين أونلاين" إن القرارات المتعلقة بإجازات الاستيراد وترشيد المستوردات لن تؤثر على تأمين السلع إلى السوق المحلية، حيث فرضت الأزمة اتخاذ مثل هذه القرارات، ومن غير المعقول الاستمرار بذات السياسات المتبعة سابقاً والبلاد تعيش حرباً على كل الصعد.
وأضاف إن سياسة ترشيد المستوردات جاءت انطلاقاً من توجيهات الحكومة الهادفة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، في حين يمكن في المقلب الآخر التريث في استيراد بعض السلع غير الضرورية في هذه الظروف، فالوزارة لا تبحث عن مصلحة تاجر ليربح من هذه المادة أو تلك وإنما المهم مصلحة المجتمع ككل عبر توفير السلع الأساسية وتوفير استمرارية عمل القطاع الزراعي والصناعي، الذي يعد مصدراً لتوفير القطع الأجنبي وتشغيل اليد العاملة وإنتاج سلع تغني عن الاستيراد ومنع المتاجرة بإجازات الاستيراد من قبل ضعاف النفوس والمحافظة على القطع الأجنبي، فكلما فتح باب الاستيراد على مصرعيه كان هناك طلب زائد على القطع الأجنبي، وبالتالي والكلام لمعاون وزير الاقتصاد ما يقوله التجار بهذا الخصوص غير دقيق وغير صحيح، فالوزارة لم تمنع حتى الآن أي مادة حتى تاريخه إلا في ضوء أولويات ترشيد الاستيراد وترتيب الأولويات، التي لا تعني المنع حتماً.
ولفت علي أن الصناعي والمستثمر والتاجر الواقف على أرضية ثابتة لا يشتكون من هذه الإجراءات، فقط التجار الضعفاء يتذمرون ويشتكون ولكن حتى هذا يتم في المجالس الخاصة فقط دون تقديم أي شكوى للوزارة بهذا الخصوص، مبدياً استعداد الوزارة إلى تلقي أي شكوى ومعالجتها فوراً مع تقديم أي مقترح يخدم المصلحة العامة وليس المصلحة الفردية، مؤكداً وجود تشاركية بين الوزارة والفعاليات التجارية حتى يكون هناك توافق في الرأي في معظم القضايا المتداولة.
وبين علي أن الدولة تستغني عن بعض مكتسباتها في الوقت الراهن من أجل تأمين السلع للمواطن، لافتاً على أن عام 2015 أفضل من سابقه خاصة بعد فشل الدول المتآمرة عسكرياً واقتصادياً، فالدولة أمنت الغذاء والدواء والليرة لا تزال تقاوم وعجلة الصناعة بدأت في الدوران، ما يمكن القول إن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً واضحاً عن سنوات الأزمة السابقة.