في ظل المعاناة الكبيرة لمواطني محافظة طرطوس من النقص الكبير في مادة المازوت المخصصة للمحافظة،إضافة إلى ارتفاع أسعارها،حيث لا تتجاوز حصة المحافظة 30% من الحاجة الفعلية،فقد كانت حصة طرطوس – سابقاً -/81/ طلباً يومياً، أيّ نحو مليون و/ 600/ ألف ليتر مازوت، وبمعدل /20/ ألف ليتر لكل طلب،بينما انخفضت الكميات المخصصة للمحافظة –بسبب الحصارالاقتصادي الجائرعلى سوريّة– لتصل حصتها- خلال العام الحالي-إلى / 20/ طلباً يومياً أي حوالي / 400/ ألف ليتر فقط، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة ما بين الحاجة الفعلية للمحافظة من مادة المازوت والكميات المتوافرة فعلياً ...
وما زاد الوضع سوءاً استثمار وتوزيع وإدارة المادة واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأزمة المازوت وما رافقه من الفساد الإداري والاقتصادي لتوزيع الكميات المتاحة فعلاً ...الأمر الذي زاد في معاناة المواطنين ولاسيما المناطق البعيدة والمرتفعة عن سطح البحر كالقدموس والدريكيش والشيخ بدر.. وجعل المادة تصل إلى البعض دون الآخرين من أصحاب الحاجة الفعلية والتحقيق المنشور يؤكد وجود خلل في توزيع ونقل المازوت إلى مناطق المحافظة مع عدم إيصال المادة إلى عدد كبير من المواطنين في المناطق البعيدة والباردة ...فصهاريج تُوقف عن العمل في توزيع المادة بقرار المحافظ للتلاعب ببيع المازوت ومع ذلك تستمر في عملية البيع والتوزيع ولا حسيب ولا رقيب ...؟!! وصهاريج تخصص للتوزيع على منطقة بكاملها ومع ذلك تنقل ولأكثر من مرة إلى المدينة...والحجج دائماً موجودة: اللجنة قررت واللجنة.. نقلت نظراً للحاجة الماسة ... سوف نترك الحديث بهذا الموضوع للوثائق المتوافرة بين يدينا...
الجهات المعنية تضبط
بتاريخ 10-6-2014 وأثناء قيام إحدى الدويات الأمنية بتنفيذ مهامها في مدينة طرطوس شاهدت سيارة نوع هونداي شاحنة صهريج لون أبيض تحمل اللوحة رقم /723058/ طرطوس عامة محملة بمادة المازوت يقودها السائق (ح.ك) الذي كان يقوم ببيع مادة المازوت للسيارة الشاحنة بأسعار عالية مستغلا الموافقات التي يحصل عليها والتي تخوله نقل مادة المازوت للمزارعين بإشراف شعبة الحزب في المنطقة ولمدة شهر، على أن يوافي مديرية المنطقة بأسماء المزارعين المسلمة لهم مادة المازوت ويتم التخصيص له كل شهر من محطة عامة أو خاصة حيث يقوم المذكور بالحصول على موافقة شهرية للتعبئة وأثناء التعبئة يقوم بدفع مبلغ ألفي ليرة للعمال في المحطة التي يقوم بالتعبئة منها، ويقوم ببيع مادة المازوت للسيارات الشاحنة بـ 85-95 ليرة لليتر الواحد بدلا من توزيعها للمزارعين وبناء عليه تم توقيفه وحجز السيارة المذكورة وتم حسب الكتاب رقم 943 /س/10/11 تاريخ 8- 7-2014 التحقيق مع الموقوف (ح.ك) الذي اعترف صراحة بقيامه ببيع مادة المازوت للسيارات الشاحنة بطريقة غير مشروعة مخالفة للموافقات الممنوحة له من قبل محافظة طرطوس وينتهي الكتاب المذكور بالإيعاز لمن يلزم للعمل على سحب الرخصة الممنوحة له لكون المذكور خالف الرخصة المخصصة له.
رغم توقيفه
فقام محافظ طرطوس بتوجيه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضو المكتب المختص لإجراء اللازم وإعلامه كما تم السماح للصهريج نوع هونداي الذي يحمل الرقم (743072) بنقل المازوت وتوزيعه على المواطنين مع العلم بأنه لا يوجد أي قيود له في المحافظة وقام بنقل كمية /4000/ ليتر.
وعلى الرغم من حرمان الصهريجين ذوات الأرقام المذكورة أعلاه من العمل في محافظة طرطوس فقد قامت الجهات المعنية بإعطائهما عدة طلبيات لبيع المازوت وتوزيعه حسب كتاب المحافظة ومع ذلك أصر المعنيون بالأمر على إعطاء أمر بالحركة لهما وتوزيع مادة المازوت حسب الطلبات المحددة من مديرية التجارة الداخلية ورئيس مجلس المحافظة لكن من دون أن تأخذ هذه الطلبات موافقة لجنة المحروقات من ناحية ومن دون أخذ رقم وتاريخ المحافظة من ناحية أخرى –حسب القانون- ومع هذا استمرت الجهات المعنية بإعطاء الموافقات لأصحاب الصهريجين المخالفين بسحب الرخصة التي تخولهما العمل بنقل المازوت.. ولا نعلم السر وراء حرص الجهات المعنية على تخصيص الصهريجين المذكورين بتوزيع مادة المازوت على المواطنين والمزارعين، وكأنه لا يوجد في المحافظة سوى هذين الصهريجين المحرومين بقرار محافظ طرطوس من الاستمرار بنقل المازوت...؟!! فقد استمر بالعمل وبموافقات المعنيين في الأمر بنقل وتوزيع المازوت في مناطق المحافظة ولفعاليات متعددة بموجب الموافقة التالية يسمح للسيارة صهريج نوع هونداي سائقها (ع.ع) تسجيل مرور حماة /743072/ بنقل كميات مازوت /4000/ ليتر من محطة اتحاد الفلاحين في طرطوس إلى قطاع شعبة برمانة المشايخ، وذلك في 20/1/2015 لتوزيعها على القطاع الزراعي. كما أعطيت الموافقة للصهريج المحروم أيضاً من الحركة رقم /723058/ بنقل وتوزيع مادة المازوت- من محطة 8 آذار على المستفيدين- بالسعر الخاص – تاريخ 15/1/2015 وتم السماح للصهريج المذكور بنقل /5/ طلبيات أخرى من محطات ساد كوب و8 آذار إلى كراج الانطلاق وساحة مكتب الدور، وكمية الطلبية بين /5000-8000/ ليتر من المازوت...؟؟!!
المحافظة ترفض
كان قد تقدم السائق (ح.ك) وبأكثر من طلب للسيد محافظ طرطوس يطلب منه العودة لعمله كمعتمد لبيع مادة المازوت.. وآخر طلب كان قد قدمه بتاريخ 15/12/2014 ورفض المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس عودته للعمل كمعتمد لبيع المازوت للأسباب المذكورة أعلاه.. ومع ذلك بقي مستمراً بعمله يأخذ المازوت- حسب الوثائق المحفوظة لدينا- وفي سؤال وجهناه للسيد عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن أسباب حرمان كل من السائق (ح.ك) وصاحب الصهريج الذي يحمل الرقم 743072 نوع هونداي إذ أكد أنه لا توجد قيود تسمح للصهريج المذكور بعودته للعمل في توزيع المازوت وغير معترف به من قبل النقل أيضاً.. كما أكد أحمد أيضا حرمان سائق الصهريج (ح.ك) من العمل كمعتمد لنقل المازوت وبالرغم من ذلك بقي سائق وصاحب الصهريج الذي يحمل الرقم 723058 مستمراً بعمله والجهات المعنية تؤكد ذلك.. فما هي مصلحة الجهات المعنية بتسليم مادة مقننة كالمازوت ضمن هذه الظروف لسائق محروم من العمل كمعتمد لتوزيع المازوت..؟!
شكوى
عضو مجلس المحافظة حسين العلي ممثل قطاع منطقة الشيخ بدر تقدم بشكوى إلى محافظ طرطوس ورد فيها الآتي: بناء على توجيهاتكم بخصوص ما تم عرضه في اجتماع مجلس المحافظة في تاريخ 19/1/2015 عن واقع توزيع مادة المازوت في مدينة الشيخ بدر نوضح الآتي:– حسب شكوى عضو المجلس – تم تخصيص كازية الياسين الخاصة في منطقة الشيخ بدر بكمية عشرين ألف ليتر من مادة المازوت وبالسعر الحر 125 ليرة سورية لكي يتم توزيعها على آليات وسرافيس مدينة الشيخ بدر.. وتابع العلي في شكواه: وقد تم الرفض من قبل صاحب الكازية تعبئة السرافيس والآليات الشاحنة والبيك آب الموجودة في المنطقة حيث أكد لهم أن لديه موافقة من لجنة المحروقات بتوزيع كامل المادة.. ويضيف عضو المجلس في شكواه للمحافظة:
وقد اتصل بعض المواطنين المتضررين بي فقمت بالاتصال بمدير منطقة الشيخ بدر ووضعته في صورة الأمر وسألت صاحب كازية الياسين فأجاب أن لديه موافقة من لجنة المحروقات بالتوزيع خارج المنطقة؟! على الرغم من أن جميع أصحاب الآليات هم من ذوي الشهداء والجرحى ويعيشون من عملهم على تلك الآليات.. وكان قد أرفق عضو مجلس المحافظة الجدول الذي تم التوزيع بموجبه بتاريخ 19/1/2015 وجدولين آخرين بتاريخ 18 و 27 – 12- 2014 بالكميات التي تم توزيعها خارج المنطقة وطالب عضو المجلس بإنصاف منطقة الشيخ بدر وعدم نقل مخصصاتها إلى منطقة ثانية.
وبدورنا نستغرب قيام الجهات المعنية بنقل مخصصات عائدة للمنطقة بكاملها ولأكثر من مرة لبيعها وتوزيعها على أصحاب المحلات التجارية والمهن بالسعر الرسمي ضمن المدينة؟!
وشكاوى أخرى
وسبق لمجموعة من معتمدي بيع المازوت في منطقة طرطوس أن تقدموا بشكاوى خطية على مدير محطة اتحاد الفلاحين يوضحون فيها أن مدير كازية الاتحاد يتقاضى أسعاراً زائدة عن كل ليتر مازوت يقوم ببيعه للمعتمدين بين 10 – 20 ليرة ولا يقوم بتعبئة السيارات حسب المهمة المخصصة إلا بدفع مبالغ مالية زيادة على السعر.
مدير التموين والتجارة الداخلية – عضو لجنة المحروقات أكد أن الأمر فعلاً حصل إذ نقل المخصصات المحددة لمنطقة الشيخ بدر ولأكثر من مرة إلى مدينة طرطوس لتوزيعها على الفعاليات المهنية والصناعية ضمن مدينة طرطوس.. وأضاف: نحن موجودون في جميع اللجان ومسؤوليتنا تنحصر في تدقيق المكيال والكمية التي توزع بشكل نظامي، وأكد أحمد أن المبرر لنقل كميات المازوت المخصصة لمنطقة الشيخ بدر إلى مدينة طرطوس لكي يتم تزويد المناطق بالمازوت الصناعي لتلبية حاجة السيارات العاملة على المازوت والعاملة بين هذه المناطق والمحافظات الأخرى سيارات النقل العادية (الشاحنات) باستثناء سرافيس الركاب الداخلية، علماً بأن منطقة الشيخ بدر تتغذى بالمازوت المدعوم لتلبية ركاب السرافيس الداخلية ضمن المحافظة والتدفئة وإن عملية نقل المادة من مكان إلى آخر لتلبية حاجة المنشآت الصناعية.. وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أنه تمت دراسة هذه الطلبات من قبل عضو قيادة الفرع رئيس المكتب الاقتصادي، وبناء عليه تمت الموافقات ونقلت الكمية من الشيخ بدر إلى مدينة طرطوس.
من جهة أخرى أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (لتشرين) حرمان كل من الصهريجين اللذين يحملان الرقمين المذكورين سابقاً بسبب مخالفتهما في بيع المازوت لزوم المزارعين للشاحنات بشكل مخالف.
لا علاقة لنا
المهندس إبراهيم إسماعيل مدير محروقات طرطوس وعضو لجنة المحروقات يؤكد أن لا علاقة لهم بموضوع السيارات الشاحنة التي تقوم بتعبئة ونقل وتوزيع المحروقات من مديرية محروقات.
وأضاف تأتي الطلبية إلى ساد كوب فنقوم بتعبئتها فقط، ونحن لسنا مسؤولين عن التدقيق بموضوع حرمان السيارات الشاحنة التي تقوم بنقل المازوت إلى المناطق، فموضوع التدقيق بهذه المواضيع من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظة وعن موضوع نقل مخصصات منطقة الشيخ بدر من المحروقات ولأكثر من مرة إلى مدينة طرطوس فهذا من اختصاص لجنة المحروقات.
الاتحاد ينفي
بخصوص تقاضي مدير محطة الفلاحين أسعاراً زائدة عن السعر المحدد بالتسعيرة النظامية فقد جاء في رد اتحاد الفلاحين على كتاب فرع الحزب عن الشكاوى المقدمة على مدير محطة المحروقات «ز.ر» بالكتاب رقم «51/ص.ف تاريخ 28/8/2014»: إشارة لكتابكم رقم 3232/ص تاريخ 19/8/2014 المرفق به المعروض المقدم من قبل «ف.غ» معتمد بيع المازوت لصيادي السمك من منطقة عين الزرقا ومرفقاته وحول ممارسات مدير الكازية «ز.ر».
وفيما يتعلق بشكوى المعتمد خالد بربر فقد تم تشكيل لجنة برئاسة عضو لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد العام للفلاحين غازي عامر عن الموضوع نفسه وبرر ذلك في معرض رده على صاحب الشكوى بأن مدير المحطة لم يتقاض منه أي مبالغ زائدة على السعر الحقيقي وهو معتمد لتوزيع مادة المازوت في عين الزرقا منذ فترة طويلة ولم يشتك أحد منه عن آلية التوزيع ولا عن طلب مدير المحطة مبالغ زائدة عن السعر المحدد طوال الفترة السابقة...؟!!، الاتحاد العام للفلاحين يؤكد أن اللجنة قامت بالتحقيق مع جميع المعتمدين وثبت عدم صحة الشكوى وصدر قرار من الاتحاد العام للفلاحين بحفظ الشكوى وكان قد تقدم المذكور بشكوى الى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك –حسب كتاب اتحاد فلاحي طرطوس ... وتمت الإجابة عليها بكتابنا رقم 329/ص تاريخ 4/5/2014 ونحب أن نشير هنا إلى أن تنظيم الدور يتم بالتنسيق مع عضو قيادة شعبة المنطقة الأولى لحزب البعث من خلال الاتصالات معه من قبل رئيس الاتحاد، ويضيف رد الاتحاد إلى فرع الحزب وعن شكوى المعتمد محمود صالح سعيد فقد أفاد بأنه لا يقرأ ولا يكتب وأنه لا علم له بالشكوى...؟!! ولم يطلب منه أحد أي مبالغ زائدة وعليه تم أخذ بصمة الإبهام الأيسر...؟؟.