تعكف وزارة الإدارة المحلية على إعادة الهيكلية الإدارية الحالية والنظام الداخلي للمدن الصناعية. وإيجاد الرؤية الممكنة لتطوير بنيتها التنظيمية والوظيفية.
وأكد المهندس أكرم الحسن المدير العام للمدن والمناطق الصناعية في الوزارة في تصريح «للثورة» أن عام 2014 قد شهد جملة من الإجراءات والخطوات منها اجتماع رئاسة رئيس مجلس الوزراء بتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات وقد خلص الاجتماع إلى التوجيه بالعديد من الإجراءات التي تعاني منها المدن الصناعية وتعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية مع السعي إلى إحداث المدن الصناعية في جميع المحافظات ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر.
كما تم تكليف وزارة المالية ومصرف سورية المركزي بدراسة مقترح رفع السقف التأميني لفروع المصارف العاملة في المدن الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص لتأمين الطاقة الكهربائية بسبب الظروف، والعمل على الاعتماد على الطاقات البديلة (رياح - لواقط كهربائية)، وكذلك شجعت على استيراد المازوت والفيول من قبل القطاع الخاص، وتحديد احتياجات المدن من الآليات الهندسية ليتم دراسة تأمينها من خلال لجنة إعادة الإعمار في ضوء الإمكانيات المادية المتوافرة. وتعزيز التشاركية بالسياسات مع القطاع الخاص بغية وضع الخطط اللازمة وتعزيز الحالة التوافقية مع الصناعيين.
وتكليف وزارة العمل والمؤسسة السورية للتأمين بدراسة موضوع غرامات التأخير المتراكمة والمستحقة على العمال والمستثمرين ووضع الآليات اللازمة لمعالجتها.
كما تم توجيه مديري المدن الصناعية برفع مذكرات تتضمن حاجة كل مدينة من اليد العاملة من الفئتين الرابعة والخامسة ليتم دراسة تأمينها من قبل وزارة الإدارة المحلية مع الطلب إلى مديري المدن الصناعية عقد اجتماعات خاصة مع الصناعيين لمناقشة مقترحاتهم حول عدد ساعات التقنين الكهربائي في كل مدينة صناعية ورفعها إلى وزير الكهرباء.
كما خلص الاجتماع إلى تكليف مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة إمكانية منح القروض التشغيلية (حسب رؤية مجلس النقد والتسليف) وبوجود الضوابط اللازمة.
وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدراسة مقترح لدعم الصادرات ووضع الرؤية المناسبة لذلك ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها..
وبحسب الحسن فقد قام وفد من الوزارة بزيارة إلى محافظة حلب للاطلاع على واقع المدينة الصناعية الشيخ نجار بعد تحريرها وتم الاجتماع بكافة الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم كل ما يلزم لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمدينة وترميم المباني والمنشآت المتضررة وتوفير مستلزمات إعادة إقلاع المعامل المتوقفة وتم تخصيص مدينة الشيخ نجار الصناعية بإعانة مالية بقيمة 200 مليون ليرة للمساهمة بإعادة تأهيل البنية التحتية فيها..
يذكر أن المدن الصناعية نجحت منذ إنشائها بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والعربية التي تجاوزت قيمتها خلال هذه الفترة 571.5 مليار ليرة سورية (تم احتساب حجم الاستثمار على أساس القوة الشرائية لليرة السورية في عام 2011).. كما وفرت هذه المدن نحو 114.5 ألف فرصة عمل، واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بالبنى التحتية بسعر التكلفة وبأقساط مريحة وتأمين كافة المرافق الداعمة للصناعة وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة في معاملات المستثمرين، كما تم تخصيص مبالغ عن طريق وزارة الإدارة المحلية تصل إلى نحو 5.120 مليارات ليرة منذ بداية عام 2006 لاحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات.