أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي " أن الوزارة كانت سمحت للقطاع الخاص باستيراد مادة المازوت لمصلحة المنشآت الصناعية حصراً بالقرار رقم 477 والقرار 599 لمادتي الفيول والمازوت براً وبحراً، موضحاً أن مفعول قرار الاستيراد براً انتهى بتاريخ 4 آذار الجاري على حين ينتهي مفعول القرار الخاص بالاستيراد بحراً نهاية الشهر ذاته.
مؤكداً لصحيفة "الوطن" أن الاستيراد لهاتين المادتين جرى وفق الضوابط والنواظم الموضوعة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وخاصة فيما يخص تحديد الغاية من استيراد هذه المواد لمصلحة المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حصراً، وأن لا تذهب هذه الكميات إلى غير المقاصد المحددة لها للحفاظ على توازن السوق وعدم الإخلال به أو بأسعاره ضمن هذا المجال.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تلقت 55 طلباً للحصول على إجازات لاستيراد المازوت والفيول وبعد دراسة هذه الطلبات تقلص العدد إلى 12 طلباً ممن تنطبق عليه الشروط واستكمال الوثائق المطلوبة وتم رفض باقي الطلبات نتيجة عدم استكمالهم للوثائق أو لعدم توافر الطاقة التخزينية في منشآته، أو أن المنشأة غير موجودة أو عدم موافقة لجنة المحروقات الفرعية إضافة إلى أمور تتعلق بالمصدر والمنشأ.
وأضاف: إن عمل الوزارة يتمحور حول هذه الإجراءات يتبعها خطوات أخرى ومتابعات مختلفة من عدة جهات مثل الجمارك وشركات المحروقات واتحاد غرف الصناعة وليس للوزارة أياد على الأرض لتتبع مدى تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بالضوابط والنواظم الموضوعة تبين وصول المادة إلى الغاية التي جلبت لأجلها أم لا لأن ذلك من اختصاص الجهات الأخرى.
بدوره رأى عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي أن موضوع منح إجازات استيراد للمازوت والفيول خضع للبحث والنقاش وبعد إيقاف هذه الإجازات أو انتهاء مفعول الاستيراد براً تم بحث آليات جديدة لم يفصح عنها لكونها تبحث مع وزارة الاقتصاد وغرف الصناعة واتحاد المصدرين ورجح من جهته السماح بتمويل هذه الإجازات من مدخرات المستورد إن كانت في الداخل أو في خارج سورية.
وعلمت «الوطن» أن حجم مستوردات القطاع الخاص من الفيول والمازوت لم تتجاوز قيمتها 17 مليون دولار وهي بالتالي لا تعادل باخرة محملة بالذرة والصويا التي تقدر قيمها بـ16 مليون دولار أيضاً وهناك بمعدل باخرتين أسبوعياً من هذه المواد إضافة إلى الباخرة المحملة بالسكر لا تقل قيمتها عن 20 مليون دولار والرز عن 15 مليون دولار.