انشغل عامة الناس في اللاذقية مؤخراً بقلة وفرة مادة الخبز وتردي نوعية الرغيف الذي تخلله طعم الحموضة، وتحول نوعية الخبز من الأبيض إلى الخبز الأسمر ذي الطعم الذي لا تتقبله نسبة كبيرة من المواطنين وخاصة منهم فئة الشباب والأطفال، ما أثار جلبة واشغالاً بين الأوساط الشعبية لاضطرار أغلبية الأسر شراء الخبز السياحي الذي لا يناسب الدخل الشهري كون الخبز مادة رئيسية يومية تستهلك على جميع الوجبات، وكانت هذه المشكلة قد طرحت مؤخراً في مجلس محافظة اللاذقية، حيث لفت أعضاء المجلس لسوء نوعية رغيف الخبز ومشكلة فساد الخميرة، وانخفاض كميات الخبز، ومخصصات الدقيق التمويني، وقلة وفرة المادة في الأسواق نتيجة إغلاق عدد من الأفران في المحافظة في آن واحد، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول السريعة وزيادة كمية الطحين للمخابز وتفعيل دور مديرية التجارة الداخلية، لتشديد الرقابة، وعلق أحد الأعضاء قائلاً: إذا كانت المشكلة في الخميرة فنحن ومنذ سنوات نطالب بإنشاء معمل للخميرة ولم يلق مطلبنا الاهتمام، والأزمة الحالية كشفت مدى تخلف اللاذقية اقتصادياً بعدم وجود الصناعات والمعامل بها ولا حتى تلك الضرورية منها من أدوية وخميرة، فيما علق آخر بالتساؤل عن أسباب عجز المحافظة عن إعطاء ترخيص لإنشاء معمل ولو من ميزانيتها الخاصة فهل يعتبر إنشاء المعمل معجزة، ولماذا نقف أمام كل مشكلة على قدم واحدة، فيما القدماء أوجدوا حلولاً لنقص الخميرة بيسر، فجداتنا كنّ عند توفر المادة، يقتطعن قسماً من عجين سابق، ويضعنه في الجديد ليتخمر..؟!!
ورداً على ذلك رأى مدير التجارة وحماية المستهلك يحيى مرعش بأن المادة متوافرة، وأن تخفيض المخصصات جاء نتيجة قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الغاية منه ترشيد الاستهلاك، حيث تراجعت مخصصات المحافظة من الدقيق بنسبة 10% بهدف الحفاظ على مخزون القمح الإستراتيجي، أما بالنسبة لموضوع تدني مواصفات الرغيف فذكر مدير التجارة بأن ذلك يعود لانخفاض فعالية مادة الخميرة الجافة، المرسلة من معمل حمص، وفعالية هذه المادة السيئة تكاد تكون معدومة.
يذكر أن المحافظ وجه بعدم إغلاق أي فرن في حال ارتكابه المخالفات كي لا ينعكس ذلك على المواطنين سلباً من حيث التأثير على وفرة مادة الخبز، وإيجاد طريقة لتأمين خميرة بديلة عن الخميرة الحالية التي يتم العمل بها، واستبدال الإغلاق بحسم الغرامات المالية، مؤكداً ضرورة إجراء الصيانة للمخابز عند حاجتها لذلك على ألا تجرى أعمال الصيانة لعدد من الأفران مع بعضها البعض، وألا تجرى إلا بعد الكشف عن الخلل من خبير للتأكد من الحاجة للصيانة، مشدداً على التقيد بالوزن والسعر النظاميين، وإجراء المراقبة المستمرة للمخابز للحيلولة دون التلاعب بقوت المواطنين...