وجه اتحاد غرف السياحة كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير الكهرباء طالب فيه استثناء المنشآت السياحية ولاسيما الفندقية منها من قرار رفع أسعار تعرفه استجرار الطاقة الكهربائية الخاصة بالمشتركين على خطوط التوتر 230 كيلو فولط وتوتر 66 كيلو فولط.
واعتبر الاتحاد استثناء هذه المنشآت من رفع الأسعار ضرورة في ظل انعدام الموارد اللازمة لاستمرارها بحالة التشغيل بعد أن تكبدت خسائر فادحة نتيجة للأحداث المؤلمة والضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها سورية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أصحاب المنشآت استمروا بالعمل وتحملوا الخسائر بهدف الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على العمالة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري.
كما عبر الاتحاد عن استعداده لعرض الوثائق التي تثبت تشغيل المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة على وزير الكهرباء ليتسنى له التأكد من حجم الخسائر التي تكبدتها هذه المنشآت لاسيما وان استثناء المنشآت السياحية وتحديداً الفندقية منها من قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية من شأنه أن يطمئن آلاف العائلات محدودة الدخل والمهددة بفقدان مورد رزقها في حال توقف الفنادق عن التشغيل نظرا لعدم تمكن المنشآت من دفع الفروقات الخاصة بهذا القرار.
وأوضح الاتحاد أن رفع تعرفه استجرار الكهرباء يعني زيادة رسم الكهرباء على قسم كبير من المنشأت السياحية التي تعاني أصلاً من ظروف بالغة الصعوبة مما يؤدي نتيجة تطبيقه على هذه المنشآت إلى توقف المنشآت الفندقية من فئة أربع أو خمس نجوم عن التشغيل وهي التي تعجز حاليا عن دفع فواتير الكهرباء حتى بأسعارها الحالية كما تعاني من عجز كبير ونقص مادي في السيولة نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها طيلة عام وشهرين من الأحداث والضغوط السياسية والاقتصادية على سورية.
يشار إلى أن غرفة صناعة حلب وجهت كتاباً إلى مجلس الوزراء لإلغاء قرار زيادة التعرفة على الكهرباء التي ستنعكس سلبا على المنشآت الصناعية.