قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور الحلقي عرضاً شاملاً حول أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها، وذلك خلال الجلسة الاسبوعية للمجلس، مشيراً إلى الإجراءات والآليات الجديدة المتخذة لمواجهة التحديات كافة والارتقاء بأداء جميع القطاعات من أجل تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وتعزيز صمود الشعب السوري الذي يعد الهدف الأسمى للحكومة.
وأشار الحلقي إلى الجهود المبذولة من الحكومة لمتابعة الواقع الصحي في المحافظات كافة ودور وزارة الصحة ومركز الإنذار المبكر للأمراض المزمنة والمعدية في مواجهة أي أمراض طارئة وخاصة في فصل الصيف.
كما وجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشديد على العاملين في المخابز من أجل الاهتمام بجودة رغيف الخبز.
وعن تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرب الضريبي أشار الحلقي إلى وجود شكاوى من المواطنين تتمثل بعدم وجود تصنيف للعديد من المطاعم في مدينة دمشق وطلب من وزير المالية والسياحة معالجة هذا الموضوع حيث إن تداعيات عدم التصنيف تقود إلى التهرب من تسديد الالتزامات الضريبية المحددة وفق تصنيف هذه المطاعم.
ووجه الدكتور الحلقي الجهات المعنية بتحسين واقع أداء الصرافات الآلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أهمية التوقيع على البروتوكول الختامي لاجتماعات اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي التي اختتمت أعمالها في العاصمة البيلاروسية مينسك ودور هذا البروتوكول في توسيع مجالات التعاون بين الجانبين إضافة إلى إقامة مشاريع مستقبلية وتنموية لإعادة الإعمار واستثمارات مشتركة تفعل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزز صمود الشعب السوري في وجه الحصار الاقتصادي الجائر.
كما وجه الوزارات كافة بضرورة متابعة واقع الإدارات الفرعية في محافظة إدلب وتأمين مستلزمات العمل للنهوض بواقع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الحلقي إلى التداعيات السلبية لإغلاق معبر نصيب الحدودي والمتمثلة بتعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب وما يترتب على ذلك اقتصادياً واجتماعيا، مشيراً إلى أهمية إيجاد البدائل المؤقتة حتى لا تتوقف حركة المرور والتصدير معبراً عن ثقته بأن جيشنا الباسل سوف يعيد الأمن والاستقرار للمناطق كافة التي تعيث فيها المجموعات الإرهابية الدمار والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي مشيراً إلى الآثار السلبية للاعتداءات الإرهابية على البنى التحتية في محافظة إدلب والجهود الكبرى التي بذلتها القطاعات كافة، الكهرباء أو مياه الشرب والاتصالات والصحة والاتصالات لتأمين الخدمة المناسبة لأبناء المحافظة، كما أشار إلى الأعمال الإغاثية المقدمة للمناطق المتضررة كافة من جراء الأعمال الإرهابية وخاصة في المنطقة الشرقية ومخيم اليرموك، مؤكداً جهوزية قطاع الخدمات لمواجهة التحديات الطارئة كافة وأهمية تكاتف جهود الوزارة لمواجهة تحديات الأمراض والأوبئة الطارئة وتعزيز الثقافة الصحية من أجل منع انتشار بعض الأوبئة ومعالجتها.
بعد ذلك اطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول موضوع تسوية أوضاع بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماه وتوصيفها وبيان إمكانية الاستغناء عن صفتها الحراجية، وقد تمت الموافقة عليه.
كما تم الاطلاع على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول واقع محصولي القمح والشوندر السكري والإنتاج المتوقع للموسم القادم ومدى جاهزية الجهات المعنية للتسويق وتأمين مستلزمات الإنتاج كما أشارت المذكرة إلى الواقع الجيد للمحاصيل الإستراتيجية كافة.
وكان مجلس الوزراء تناول دراسة العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية واتخذ بشأنها العديد من الإجراءات والقرارات وبحث المجلس العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى الوزارات المعنية للأخذ بالملاحظات وإعادة عرضها مجدداً على المجلس.