أكدت مصادر خاصة لدى " الاتحاد العام لنقابات العمال " إن هذا الوضع التشغيلي الاستثماري في سورية غير الملائم للقطاع المصرفي دفع بالمصارف الخاصة إلى إيداع أموالها بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخارجية أي خروج كتل كبيرة من الأموال بالقطع الأجنبي من المتداول وربما كان هذا عاملاً من العوامل التي أسهمت أيضاً بزيادة الطلب على الدولار أو بتقليص العرض منه خلال الفترة الماضية على الأقل.
وضمن هذا الإطار أكدت مصادر الاتحاد العام لنقابات العمال بحسب صحيفة "تشرين" أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن المصارف الخاصة التقليدية في سورية والبالغ عددها 13 مصرفاً لديها إيداعات في مصارف خارجية تعادل قيمتها حوالي 350 مليار ليرة وأن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغت قيمتها حتى نهاية العام الماضي بحدود 800 مليار ليرة..!!
وتشير المصادر إلى أن هذه المعطيات تؤكد حالة العقم التشغيلي للعمل المصرفي في الوقت الراهن حيث إن ضخامة الموجودات المترافقة مع ضعف التشغيل وضآلة حجم التسليفات هي حالة جمود غير صحيحة في النشاط المصرفي ويؤكد ذلك الرقم الآخر الذي يفيد بأن هذه المصارف اضطرت لتشغيل ما يعادل 50% من قيمة موجوداتها في المصارف الخارجية لتلافي الخسارة إن لم يكن الإفلاس الحتمي.
ومن المؤكد واللافت للنظر حسب (المصادر) في هذا السياق الصمت الكبير للمصرف المركزي أو غيابه التام عن توضيح أو تفسير ولجم هذه الظاهرة المصرفية في وقت حرج يحتاج فيه المواطن السوري لمثل هذا التفسير ويحتاج فيه الاقتصاد الوطني لمثل هذا التدخل.
وبدوره الاتحاد العام لنقابات العمال يدعو أصحاب رؤوس الأموال المذكورة التي هاجرت بفعل الأزمة أو غيرها للعودة للبلد والاستثمار فيه والمشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد وتأمين البنية الخدمية له والمساهمة في إقامة مشروعات صناعية واقتصادية ذات صيغة استراتيجية تساهم في استيعاب العمالة العاطلة عن العمل بفعل خروج المئات من المنشآت الصناعية بفعل تخريب العصابات المسلحة وإقامة هذه المشروعات في المناطق الآمنة كمقدمة لمشاريع أخرى يمكن إقامتها في المناطق الأخرى عندما تتحسن الحالة الأمنية وتعود للاستقرار وهذا أقل ما يفعله رأس المال الخاص تجاه الوطن في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها.