بيّن التقرير الاقتصادي الذي نشره " اتحاد العام لنقابات العمال" في سورية أن تذبذب سعر الصرف سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المحلية والمستورد، فضلاً عن خسارة كميات من الاحتياطي النقدي خصصت للتدخل في السوق استفاد من معظمها المضاربون وتجار العملة، وتوسيع دائرة الاحتكار والاستغلال والفساد لتشمل العديد من السلع والمواد المدعومة وهو ما شكل حجة حكومية لرفع أسعار منتجات عديدة كالخبز والمازوت والغاز.
وكحلول آنية اقترح الاتحاد العام لنقابات العمال القيام بمسح وطني شامل لتوثيق الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، وبيان واقع المؤشرات التنموية، ورسم خريطة للتوزع السكاني الحالي، والوقوف على التحولات الاجتماعية التي أصابت المجتمع السوري منذ 2011 وتأثيرها في مستقبل سورية واستقرارها، وتحديد الجذور الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وتحديد أولويات المشاريع والتوجهات الحكومية بحيث يتم حشد جميع الجهود لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، والاهتمام بزيادة اعتمادات الشق الاستثماري لموازنة الدولة للبدء بتشغيل المصانع والشركات.
إضافة إلى إعادة تقييم شاملة لمفاصل العمل الحكومي، واختيار طاقم إداري وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، ووضع برنامج وطني لمكافحة الفساد، مع العمل بالإجراءات القانونية والتنفيذية المطبقة في استيراد مؤسسات الدولة لاحتياجات البلاد من السلع والمواد.
انتقد الاتحاد العام لنقابات العمال الإجراءات الحكومية المتبعة خلال الأزمة، مبيناً أنها لم ترق إلى مستوى إستراتيجية حكومية واضحة المعالم تتولى إدارة الأزمة بشكل علمي ومسؤول، مؤكداً أن شريحة كبيرة من السوريين تعجز عن تلبية احتياجاتها، وأكد التقرير ضرورة صناعة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لسورية.
وفي تقريره الاقتصادي عن الربع الأول 2015 الذي حمل عنوان «رؤية اقتصادية واجتماعية» قدم الاتحاد رؤية لتحديد المطلوب القيام به على المديين القريب والبعيد، أشار خلالها إلى ملامح الواقع الاقتصادي الجديد الناتج عن الأزمة ومنها تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية وفقدان سورية لمزاياها الاقتصادية التي وفرت لها عبر العقود الماضية أمناً غذائياً، وتوقف آلاف المنشآت والمصانع والورش الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية عن العمل وتعرض الكثير منها للسرقة والنهب والتخريب والتهريب.
وأشار أيضاً إلى فقدان عقود من الإنجازات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الرئيسية، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين بسبب الفجوة بين الأجور والأسعار، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم وفرص عملهم، كل ذلك أدى إلى زيادة نسب الفقر بحديه الأعلى والأدنى، إضافة إلى اضطرار ملايين المواطنين من مغادرة منازلهم ومناطقهم تحت ضغط المجموعات المسلحة ما ساهم في زيادة التوزع الجغرافي للسكان، بالتزامن مع عجز الحكومة عن النهوض بمسؤولياتها حيال تأمين مستلزماتهم وهو ما فاقم من الحرمان والفقر.
يضاف إلى ذلك خسائره في رأس المال البشري بسبب هجرة العديد من الكفاءات والخبرات الوطنية من مختلف الاختصاصات والمهن.
وعن لسعر الصرف
وأكد التقرير أن هدف هذه المرحلة إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإطلاق عملية تنمية شاملة ومتوازنة، مع تبني سياسة اجتماعية تحافظ على حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود ومكتسبات الجماهير المتحققة في العقود الماضية.
وشدد على دور «الاقتصادي الإنمائي» و«التنظيمي» و«الرعائي» و«الرقابي» للدولة، وإطلاق مشروع الإصلاح والتنمية الإدارية لمؤسسات الدولة وجهاتها العامة.
كما قدم التقرير تصوراته للنهوض بالقطاعات الاقتصادية التالية: الزراعة كقاطرة النمو، تطوير الصناعة التحويلية، جذب الاستثمارات، التجارة، السياسة المالية والنقدية، إعادة الإعمار، العمل المصرفي والقطاع المالي وكيفية الإسهام في تمويل إعادة الإعمار، والسياسة الاجتماعية.