كشفت مصادر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إيقاف الضريبة لأكثر من 10 آلاف مكلف في المناطق المتضررة حتى تاريخه.
وفي التفاصيل وصل عدد المكلفين الذين تم إيقاف الضريبة عنهم في المناطق المتضررة 10684 مكلفاً، ووصل عدد المكلفين بدمشق إلى 3649 مكلفاً وفي حلب 4304 مكلفين وفي ريف دمشق 1385 مكلفاً وفي حمص 1343 مكلفاً وفي السويداء 3 مكلفين.
ووفقا لصحيفة "الوطن" فإنه يأتي ذلك الإيقاف بناءً على أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 19 الخاص بتشكيل لجان في بعض مديريات الماليات في المحافظات والمناطق مهمتها تحديد المحلات والمناطق المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة بحيث تقوم دوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بدراسة بيانات التوقف المقدمة من المكلفين نتيجة للضرر وتتخذ قرارات بطي بعض التكاليف أو التحقيقات لمكلفي الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر.
وفي سياق متصل تم توجيه دوائر المالية في المحافظات للمباشرة بأعمال التصنيف العام، تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تشكيل اللجان المختصة والانتهاء من إصدار المطبوعات الجديدة الخاصة بالمرسوم التشريعي المذكور وبعد صدور التعليمات التنفيذية والتعليمات 210 لعام 2015 التي تهيب بمراقبي الدخل واللجان الضريبية توخي الدقة والموضوعية في التكليف وإجراء دراسة وافية وموضوعية لفعالية ونشاط المكلف من دون المحاباة والغلو في التكليف وبما يتناسب مع الدراسة الفعلية لنشاط المكلف.
وبالنسبة للجنة البت في الاعتراضات على ضبوط المخالفات للمخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي تم توجيه كتاب لوزارة العدل للعمل على تسمية ممثليها في هذه اللجنة وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المشتركة الدائمة مع وزارة السياحة للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المرخصة تم مخاطبة وزارة السياحة لتسمية ممثليها في هذه اللجنة.
على حين تم البدء من العناصر في المديريات الماليات بإجراء عمليات المسح الميداني اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم بحيث يتم إجراء الكشف على المنشآت للتأكد من التقيد بتنفيذ أحكام المرسوم.