قال المهندس عادل سلمو مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: الوزارة قامت بتنظيم مئات الضبوط اللازمة بحق المخالفين لقوانين وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات فيما يتعلق بمادتي الغاز والمازوت، فضلاً عن قيامها بحجز العديد من أسطوانات الغاز والسيارات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً . ولفت سلمو إلى أن الوزارة تقوم بعملية مراقبة للمواد الأساسية خاصة الغاز والمازوت ومراقبة مراكز سيارات التوزيع المرخصة، مشيراً إلى أن أي تجاوز للأسعار المحددة لسعر تبديل أسطوانة الغاز ( 400 ل. س يضاف إليها بدل الخدمات الذي يحدد من قبل المكتب التنفيذي) يعرض المخالف للعقوبات والقوانين النافذة . ورد سلمو الأزمة الحالية التي تشهدها مادتي المازوت والغاز إلى قلة المخصصات الواردة إلى المحافظات والتي أدت إلى تنامي ظهور بعض الظواهر السلبية كالامتناع عن بيع المادة أو بيعها بسعر مرتفع أو التصرف بها لغير الغاية المخصصة لها .