أكدت “غرفة صناعة حلب” أنها رفعت جملةً من التوصيات، التي نتجت عن الاجتماع السنوي للهيئة العامة، إلى رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، راجيةً من الحكومة السورية المساعدة في إقرار هذه التوصيات، الكفيلة بنهضة الصناعة من جديد في حلب.
ووفق موقع “شام برس” الالكتروني، ذكرت الغرفة أن التوصيات المرفوعة إلى الحكومة “منطقية وعادلة ومن الممكن تطبيقها، وهي تُشكل مطلب حق لفئة دفعت أكبر الأثمان في سبيل الوطن”.
وشدّدت صناعة حلب في توصياتها، على أن يتم اعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل، كونها متضررة في جميع مجالات الحياة، وإيقاف الإجراءات القانونية بحق المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة عليهم، وعدم الحجز على أموال الصناعيين، وعدم منعهم من السفر، وتشديد الرقابة والحماية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، ورفع جدران الحماية بالنسبة للرسوم الجمركية للمستوردات، بحيث يتم منع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً في المصانع السورية، وحماية كل منتج نهائي مصنع محلياً مهما كانت قيمته المضافة، عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة.
وأوصت الغرفة بإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، بتوفير مقومات الإنتاج من الوقود و المواد الأولية، وإعطاء مهلة للصناعيين المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب دون دفع فوائد، وتمديد مدة تنفيذ القانون 28، والإسراع في إنجاز تشغيل الخط الكهربائي 66 كف، الواصل إلى المدينة الصناعية، وعدم إلزام الصناعيين في المدينة الصناعية بإصلاح الشبكات الكهربائية الواصلة إلى منشآتهم على نفقتهم، وتسوية أوضاع الصناعيين بمدينة حلب من حيث القروض.
كما شملت التوصيات، إعادة النظر باتفاقية تيسير، وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ولو بشكلٍ مؤقت، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المستوردات، وإعادة النظر في جدول تسعير الأدوية، بما يتناسب مع سعر صرف الليرة السورية، ودعم الصناعات المهجرة وغير الملوثة، بمنح الصناعيين إشغالاً مؤقتاً ضمن المناطق الآمنة، وإيجاد الحلول المناسبة لأصحاب المطاحن المتضررة.
واختتمت الغرفة توصياتها بضرورة السماح باستيراد مواد أولية، متعلقة بالصناعات الكيميائية، يدخل بعض منها في صناعة المتفجرات، وتجميد تراخيص الصناعيين المتضررين، وإصدار تراخيص إدارية جديدة، تمكّن الصناعيين من التجهيز والعمل في المناطق الآمنة.
جدير بالذكر، أن “غرفة صناعة حلب” عقدت اجتماع هيئتها العامة السنوي قبل نحو أسبوع، بمشاركة عدد كبير من الصناعيين، تقدمهم رئيس “غرفة صناعة حلب” فارس الشهابي، حيث استنكر الصناعيون تغيّب الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية عن الحضور إلى حلب، والمشاركة في الاجتماع.