أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة اليوم ضرورة ربط المؤشرات الإنتاجية بالمالية عند وضع الخطط الاستثمارية والمالية وتنفيذها وإيجاد توازن بين الانفاق الجاري وتنفيذ الخطة الإنتاجية في أي موقع إنتاجي أو شركة تابعة للوزارة.
وأشار الوزير طعمة خلال مناقشته اليوم الخطة الاستثمارية والإنتاجية للمؤسسة العامة للسكر وتتبع تنفيذ خطة العام الماضي وخطة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى “وجود خلل كبير في مؤشرات خطة المؤسسة للعام الماضي” آملا أن تكون المؤسسة قد تجاوزت الخلل هذا العام لأن “واقعها لم يعد يحتمل أي تباطؤ بالتنفيذ”.
وشدد على عدم التأخر في الإعلان عن عروض توريد السكر الخامي للمؤسسة وفض العروض والدقة في مواعيد هذه الإعلانات من أجل تجنيب المؤسسة وشركاتها العاملة حاليا المزيد من الخسارات واستثمار الوقت بشكل أفضل معتبرا أن “تأخر إعلان فض العروض من قبل المدير التجاري في المؤسسة أدى إلى التأخر في توريد الكميات المعلن عنها الأمر الذي أدى إلى خسارة المؤسسة”.
وأشار إلى أهمية التأكد من الفارق السعري في الأسعار العالمية للسكر الخامي عند تثبيت الأسعار مع المورد الذي يرسى عليه العرض والديناميكية في توريد الكميات اللازمة لاستمرار عملية تكرير السكر على مدى العام واستثمار كامل الطاقات المتاحة في الشركات بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية ممكنة من عملية التكرير لافتا إلى أن الكميات المتوقع استجرارها من الشوندر السكري هذا العام “لا تحقق أي جدوى اقتصادية من عملية تصنيعها”.