كشف معاون وزير الاقتصاد "الدكتور عبد السلام علي" عن الانتهاء من الربط الشبكي بين الوزارة ومديريات الاقتصاد في المحافظات، مبيناَ أن الغاية من عملية الوصل هي استقبال المعلومات من مديريات الاقتصاد بشأن الموضوعات الخاصة بموافقات الاستيراد بحيث يتم إدخال هذه المعلومات ضمن نظام مؤتمت معد لهذه الغاية.
وأشار علي بحسب صحيفة "تشرين" المحلية فإن الخطوة التالية ستتم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة بهدف الاستفادة من برنامج أتمتة الجمارك ، بحيث يتم إجراء تقاطع للبيانات الموجودة لدى الوزارة مع البيانات الموجودة لدى مديرية الجمارك، ليتم الوقوف على ما تم إدخاله فعلياً إلى القطر من مواد، والنسبة المنفذة فعلياً من إجازات الاستيراد الحاصلة على موافقة الوزارة، ما يتيح الفرصة أمام الوزارة لتعوض أي نقص لأي مادة ممكن أن تنتج عن إجازات الاستيراد غير المنفذة.