لدينا 72 شركات مساهمة منها 52 شركات عامة وهو عدد قليل نسبياً، وبالمقابل فإن تأخر بعض الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في نشر وتقديم بياناتها المالية النهائية والربعية هو أمر يضر بمصالح المتعاملين والمستثمرين.
هذه ما أكده المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: وتابع «حمدان» إن تأخر البيانات المالية النهائية لعام 2011 كان بسبب تعليمات المركزي للمصارف الخاصة من أجل إعادة احتساب الاحتياطي.
وأوضح حمدان أن الشركات المساهمة ليس من مصلحتها التأخر في إصدار القوائم المالية، مع العلم أن معايير المحاسبة الدولية لم تقيد الشركات بموعد محدد لتقديم البيانات المالية، وإنما الأنظمة والقوانين هي التي ألزمت الشركات بتقديم البيانات المالية كل ثلاثة أشهر.
واعتبر حمدان أن التداول في البورصة تأثر إيجاباً بصدور البيانات المالية النهائية للشركات المدرجة والتي أظهر الكثير منها تحقيق أرباح بل اتجاه بعضها لتوزيع الأرباح وهذا ما ساهم بالفعل بتعميق حالة الاستقرار ومن الملاحظ حالياً حالة من الترقب الحذر في السوق بانتظار اكتمال صدور البيانات الربعية للشركات المدرجة.
ولفت حمدان إلى أن أرباح بعض الشركات المدرجة في بورصة دمشق خالفت أداءها في السوق حيث لم تخسر وأن هذه الأرباح كانت حتى نهاية العام الفائت مستقرة
وأضاف حمدان: إن مهمة المحاسب القانوني التأكد من أن إعداد هذه القوائم تم وفق معايير المحاسبة الدولية، كما يحقق للمحاسب الحصول على جميع البيانات والمعلومات من الشركة، وقانون تنظيم المهنة رقم 33 ألزم المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات أن يفصح عن كل النقاط في تقريره، وهذا القانون يعد من أفضل القوانين في مجال المحاسبة على الرغم على الحاجة إلى تعديل بعض الفقرات.
وأوضح حمدان أن ما يتم نشره حالياً من البيانات المالية للشركات المدرجة تحتوي على تفاصيل أكثر عن البيانات الأولية والتي تساهم بشكل أفضل في وضع النظرة التحليلية الأعمق لهذه الشركات المدرجة ويمكن ملاحظة النتائج المالية، باختلاف الأداء للشركات المدرجة فمنها من حافظ على الأرباح ومنها من انخفضت أرباحها.
وأردف حمدان: إن البيانات المالية تعطي صورة لنتائج الشركة عن العام السابق لأنها مدققة من مدقق الحسابات الخارجي يبدي رأيه بهذه البيانات، والبيانات المالية المكتملة التي يتم تزويد الهيئة والسوق هي بيانات تفصيلية معدة وفقاً لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنها تظهر بشكل عادل واقع الشركة.
وبيّن حمدان أن البورصة جاهزة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لشركات المساهمة المغلقة، ويمكن أن تتم عملية نقل الملكية بين المساهمين وتقديم الإفصاحات وإيجاد آلية متفق عليها لنشرها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها كما يمكن أن يسهل عملية تحولها إلى شركة مساهمة عامة في حال رغبت في ذلك.