أوضح " رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي " أن الحكومة أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين المستوى المعيشي للإخوة المواطنين بمختلف شرائحهم رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، وتأمين كميات كبيرة من المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق من 10 إلى 20% ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة.
وذكر أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للمشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية والكهرباء والمياه والري والنقل الداخلي وقطاع الزراعة والصناعة وفق مبدأ عقلنة الدعم، وترشيده وضبطه وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضرراً والشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ومنع الهدر والفساد والتهريب وإيصال الدعم إلى مستحقيه، والانتقال من مفهوم الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي، وتوظيف مخرجات الوفر من هذا الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمات الأساسية للمواطن وتأمين مستلزمات صمود القوات المسلحة.
كما تستمر الحكومة بمتابعة تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الأمن الغذائي واعتماد أسعار مجزية للمحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والشعير والشوندر السكري والقطن.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الحدّ من انخفاض سعر صرف الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متوازنة، مبيناً أن السياسة النقدية التي أقرها مجلس النقد والتسليف أفضت إلى استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية، إلى جانب ضبط حالة التذبذب في سعر الصرف، والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية من خلال بيع القطع الأجنبي لمؤسسات القطاع العام والخاص بأسعار صرف تمييزية تحدّ من أثر التقلبات المؤقتة والوهمية لها.
مؤكداً أن الحفاظ على سعر الليرة لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية المجردة فحسب بل يعكس الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية والنفسية والإعلامية في البلد، إضافة إلى مكافحة التهريب بعملية شاملة وحقيقية وغير انتقائية ووفقاً للقانون الذي يخضع له الجميع. منوهاً بأن الدور المميز لوحدات قوى الأمن الداخلي في محاربة جرائم الإرهاب وتزوير العملة والتلاعب بسعر صرف الليرة السورية، وإلقاء القبض على خلايا وشبكات تجار ومهربي ومروجي المخدرات، إضافة إلى دورها المميز بترفيق القوافل التي تنقل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية والحبوب ومواد الإغاثة بين المحافظات.
وبيّن الحلقي أن الحكومة مستمرة بمنح إجازات الاستيراد لتعكس الأولويات والتكامل مع السياسة النقدية، إضافة إلى سعيها المستمر لتطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الإنتاجية سواء في مؤسسات القطاع الخاص أم في شركات القطاع العام التي نالها اهتمام كبير من خلال إعادة تأهيلها ووضعها في الاستثمار الفعلي في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية، بحيث يحوّل جزء من هذه الشركات إلى شركات رابحة تلبي احتياجات السوق الوطنية.
مشيراً إلى إعادة تقييم الأسعار الاسترشادية للمستوردات والصادرات، والعمل على استكمال مشاريع قوانين هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والتصدير وهيئة ناظمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال الإجراءات للانضمام إلى الاتحاد الأوراسي، كفضاء تكاملي يحقق المنفعة المشتركة لجميع أعضائه وفرصة لتطوير التفاعل بين الاقتصاد السوري مع دول الاتحاد ومع الاقتصاديات العالمية.