وجّه المصرف المركزي تحذيراً إلى مجالس إدارات المصارف الخاصة العاملة في سورية بعدم استمرار عقد اجتماعات مجلس الإدارة الدوري خارج سورية والالتزام بعقدها داخل سورية؛ وذلك بعد تلمس “المركزي” تشبث أعضائها باللقاء في الخارج.
وأشار مصدر مسؤول في المركزي لصحيفة "البعث" إلى مذكرة رفعها “المركزي” إلى مجلس النقد والتسليف اقترح فيها عقد اجتماع واحد في الداخل بعد ثلاثة اجتماعات بالخارج، ورأى المصدر (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) أهمية تواجد أعضاء مجالس الإدارات وعلى تماس مع المديرين التنفيذيين الراسمين لسياسات وخطط العمل المصرفي، لإنعاش القطاع المصرفي المعول عليه في تنشيط عملية إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته نفى المصدر الأنباء الأخرى الواردة التي تتحدث عن عدم تواجد المديرين العامين على رأس عملهم، مشيراً إلى أن غالبيتهم حاضر في مصرفه شخصياً، وبالتالي النشاط المصرفي «الخاص» مستمر وقائم طالما إن التنفيذيين مهتمون، ولاخوف.. على حد تعبيره.
فادي الجليلاتي المدير المالي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل كشف بدوره عن عزم مفوضية الحكومة السورية إصدار قرار يتضمن حضور 75% من أعضاء المجلس واعتباره كافياً لانعقاد المجلس، وذلك لسد الذرائع على المتعذرين بهذا العذر.
كما أكد " الجليلاتي" حضور المديرين التنفيذيين اجتماعات إدارات المصارف، مدللاً على ذلك بتواجد الجميع ودون استثناء في الاجتماعات الدورية التي يعقدها «المركزي» وغرف الصناعة والتجارة مع رجال الأعمال بمن فيهم القائمون على المصارف الخاصة، موضحاً أن غالبية المديرين العامين هم من جنسيات عربية ومن الطبيعي أن يأخذوا إجازاتهم السنوية كاملة وخصوصاً بعد تراجع النشاط المالي والنقدي في سورية، معتقداً أن هذا ما دفع البعض للصيد في الماء العكر كلما تغيّب أحد المديرين عن أي اجتماع.
حضور أعضاء مجالس الإدارات بجميع الاجتماعات تفرضه مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني على حدّ سواء، من وجهة نظر الخبير المصرفي الدكتور محمد حمرة، الذي أشار إلى قضايا مالية أخرى توجب على الأعضاء والمديرين التنفيذيين الاستمرارية والتواصل مع أعمالهم لتحقيق إدارة حصيفة للأصول والخصوم والاهتمام بشكل كبير بالمخاطر (كيفية إدارة المخاطر)، بالإضافة إلى المحافظة على تحقيق معدل مرتفع من العائد لأصحاب حقوق الملكية، الذي انخفض كثيراً جراء الإهمال الإداري الواضح وتدني النشاط المالي في البلاد جراء الأزمة.
وأكد حمرة أن متابعة المديرين العامين في الوقت الراهن مهمة لإدارة المخاطر في البنك التي تقوم على عدد من مبادئ يتم من خلالها (التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة) للمخاطر التي يواجهها البنك، إضافة إلى أن التعامل إلكترونياً يؤدي إلى فجوة في علاقة البنك بالعملاء، ثغرات قد تتسبّب في خسائر كبيرة للبنك لاحقاً.
ورأى حمرة أن مجلس الإدارة يتحمّل أيضاً مسؤولية ما توصلت إليه بعض المصارف التي فقدت بعض أموالها الخاصة، وهنا يقترح خبير مصرفي آخر (فضل عدم ذكر اسمه) على مصرف سورية المركزي حلّ مجالس إدارات المصارف الخاصة التي تراكمت خسائرها على مرّ السنين، لعدم التزام مجلس الإدارة بالاجتماعات وبمتابعة مهامهم حسب ما ورد في دليل الحوكمة، ويستند الخبير في تقييمه للبنوك الخاصة من خلال مقارنتها بالمصارف العامة التي كانت أكثر حضوراً ونشاطاً في تقديم الخدمات المصرفية نتيجة تواجد القائمين عليه (إداريين وعمالاً) وتأدية أعمالهم المناطة بهم على أكمل وجه. إلا أن أسباباً عديدة جعل أعضاء مجالس المصارف الخاصة يحبطون وقد يكون أهمها: القرارات المكبلة لنشاطات التمويل والاشتراطات التعجيزية في الضمانات ومعدلات الفائدة الدائنة العالية التي تجاوزت 16%، إضافة إلى مفرزات الأزمة التي ألقت بظلالها على النشاط المصرفي.