انعكس متوسط وصول كميات الاسمنت إلى محافظة درعا على واقع حال الحرفيين وأعمالهم وفرص عملهم ومداخيلهم باعتبارهم يعتاشون من المادة السوداء وإن باعوا بعضا منها في السوق بأسعار عالية لكن مؤشرات تراجع الكميات المخصصة للمحافظة أدت إلى مزيد من مشاكلهم المتراكمة سابقا بفعل أسعار المحروقات وتوفرها وانقطاع الكهرباء في السياق ذاته إضافة لضرائب توجع ظهورهم.
وحيث طالب رؤساء الجمعيات الحرفية في درعا بتأمين مادة الإسمنت الأسود لجمعية المنتجات الإسمنتية واللجان الفرعية التابعة لها من خلال التنسيق مع فرع العمران ودعا الحرفيون خلال مؤتمراتهم السابقة إلى توفير المواد الأولية للحرفيين وانجاز المناطق الصناعية والحرفية وتحقيق العدالة في توزيع وبناء المقاسم واختيار مواقع مناسبة للمناطق الصناعية وإشراك ممثل عن الحرفيين في لجان تحديد أسعار الأرض المستملكة لتحديد حاجة كل حرفي من الأرض وتأمين السيولة اللازمة لإنجاز خدمات المناطق الصناعية وتقسيط قيمتها.
وأبدت المحافظة استعدادها لمزيد من التعاون واستقبال الوفود وشرح مزيد من تعقيدات المشكلة وتشابكاتها ليؤكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس استعداد المحافظة لحل مشاكل الحرفيين ولاسيما التي وقعت نتيجة الأزمة الحالية وسببت في انخفاض دخولهم وإغلاق منشآتهم وتأمين المواد الأولية لهم وفق المتاح والمتوفر وخاصة الإسمنت والكهرباء والمحروقات وتخفيض الضرائب مشيراً إلى أن المحافظة عملت مع وزارة الكهرباء لتأمين الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية والأسواق التجارية واستثناء هذه الأماكن من برنامج التقنين.
وأوضح الهنوس أن مادة الإسمنت اللازمة للمنشآت الحرفية متوفرة مع وجود بعض العوائق في مجال النقل من المعامل مؤكداً أن المحافظة ستعمل على افتتاح مكتب خاص بتوزيع الإسمنت على الحرفيين بشكل عادل وتعمل حالياً لوضع آليات عمله وانه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل العمل بالمناطق الصناعية بما يمهد لانتقال الحرفيين إليها لافتا إلى دور الحرفيين في تأمين فرص عمل جديدة للشباب وتوفير الدخول المناسبة لبعض الأسر وأهمية الإنتاج الحرفي في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للحرفيين وخاصة في مجال المناطق الصناعية حيث توفر المقاسم الحرفية والأراضي بأسعار تشجيعية تساعدهم على النهوض بواقعهم المعيشي.
لكن جملة الوعود بقيت على حالها وزادت الأزمة تصعيدا فوصلت إلى كل القرى والمدن ومراكز توزيع الاسمنت التابعة لفرع شركة عمران وبدا لافتا وجود المادة بالسوق السوداء وبأسعار مرتفعة تصل إلى حدود /11/ ألف ل.س حسب البائع والمشتري وحاجة طرفي المعادلة.