أفادت مصادر مصرفية أن نحو 110 مقترضين تعثروا عن سداد الأقساط المترتبة عليهم للمصرف العقاري بعد أن قاموا بتسوية أوضاعهم وإجراء عقود التسوية لديونهم المستحقة لمصلحة المصرف
و بينت بيانات مصرفية لجريدة "الوطن" أن 424 مقترضاً متعثراً أجروا تسويات مع إدارة المصرف العقاري بموجب القوانين والمراسيم التي صدرت ومنحت مزايا تشجيعية للمقترضين المتعثرين وقاموا على أساسها بتسديد دفعات حسن النية وجدولة ديونهم على أقسام بعد إعفائهم من غرامات وفوائد التأخير وإيقاف إجراءات الملاحقة القضائية بحقهم بعد صدور تلك المراسيم والقوانين.
وهذه الظاهرة من التعثر التي وصفتها مصادر مصرفية مسؤولة بـ"تعثر بعد تعثر" لم كن متوقعة، ذلك أن دفعات حسن النية التي سددها المتعثرون بعد التسوية تدل على أن هناك رغبة قوية لديهم بتسوية أوضاعهم، لكن ما حدث وتبين فيما بعد أن الذين تعثروا بعد التسوية وتوقفوا عن السداد كان هدفهم الهروب من إجراءات الملاحقة القضائية التي كانت ستنتهي بإجراء البيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة لقاء القروض التي حصلوا عليها.
وأشارت المصادر إلى أن التهرب هو الدافع الأقوى من بين الدوافع التي دفعت هؤلاء إلى التوقف عن السداد، ولكن أسباباً أخرى دفعت البعض منهم وعددهم قليل جداً إلى التعثر، وهذه الأسباب تعود إلى عدم القدرة على متابعة السداد بسبب تأثر منشآتهم وتوقفها عن العمل وعدم وجود مصدر دخل ثابت للاستمرار في السداد، وهذه الفئة تضم المتعثرين بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتعثرين بعد التسوية سيتم إعادة ملاحقتهم قضائياً بعد التأكد من أنهم أصبحوا في وضع مشابه للوضع الذي كانوا عليه قبل إجراء التسويات، مع العلم أن إجراءات الملاحقة القضائية لن تعود إلى البداية، بل ستكون المتابعة من حيث وصلت قبل إجراء التسوية..