أوضحت مصادر مطعلة في " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " أن الخبز مؤمن مع مستلزماته والأفران الآلية والاحتياطية تعمل على مدار الساعة والدقيق التمويني المستهلك في ظل الظروف الحالية يشكل 65% من الكمية المخططة بسبب الظروف الحالية وأن عدد المخابز الإجمالي بلغ 2575 منها 1277 مخبزاً عاملاً (منها 75 آلياً و 57 احتياطياً و1145 خاصاً).
وعما تمت معالجته خلال الربع الأول من عام 2015 قالت مصادر الوزارة إن أبرزها إنجاز خارطة توزع المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة في سورية بحيث تشمل تحديد موقع كل مخبز ومخصصاته اليومية من الدقيق والمازوت والخميرة وحالته الفنية (عامل أو متوقف) مع التشدد في منح تراخيص المخابز التموينية الجديدة في ضوء الحاجة التموينية الفعلية والضرورة القصوى بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومحاسبة لجنة المخابز الاحتياطية على أساس 8 ليترات مازوت لكل 100 كيلو غرام من الدقيق التمويني للمخابز التي يزيد إنتاجها على 10 أطنان و8,2 ليترات مازوت لكل 100 كيلو غرام من الدقيق التمويني للمخابز التي يقل إنتاجها على 10 أطنان ما يفرز توفير كميات كبيرة من المازوت المستهلك للمخابز الاحتياطية.
وأعادت الوزارة -بحسب المصادر- النظر بمخصصات المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة في ضوء عدد السكان الفعلي والحالي في ظل الظروف الراهنة واستثناء الشركات المرخصة أصولاً والتي يدخل القمح مادة أساسية في صناعتها من تعليمات حصر شراء القمح بمؤسسة الحبوب والسماح لها باستجرار حاجتها من القمح مباشرة من المزارعين استناداً إلى قرار اللجنة الاقتصادية والتعليمات التنفيذية لتطبيقه وتغريم الأفران الخاصة بعدد الأكياس المستلمة وغير المسترجعة إلى المطاحن بقيمة 135 ليرة سورية للكيس الواحد الخام و10 ليرات سورية للكيس الواحد من مادة البولي بروبلين، بالتوازي مع إصدار قرارات اللجان بمراقبة توريد مادة اللحم المجمد والمشاركة فيها والتنسيق مع كافة الوزارات في كل اللجان المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وتنفيذ خطة الدقيق التمويني والخميرة في كل المحافظات ونسبة الوفر والتجاوز على الخطة مع مبررات التجاوز على الخطة المقررة وإعداد خطة القمح والدقيق التمويني والخميرة لعام 2016 وإصدار القرارات المتعلقة بشراء مادتي القمح والشعير لموسم عام 2015.