بحث "مجلس الوزراء"، في جلسته الأسبوعية، مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون بصدد تنفيذ المخططات التنظيمية للمدن والبلدات وتحقيق التطور العمراني المنشود في الجمهورية العربية السورية، ما يحقق مرونة أكثر في الإجراءات وتحقيق العدالة وضمان الحقوق العامة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز المخططات ومراحل العمل، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وبحث المجلس قانون تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من "المصرف التجاري السوري"، و"بنك تنمية الصادرات الإيراني" لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع القانون الخاص بتفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة بقرار من "مجلس الوزراء"، بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.