وافقت "وزارة المالية"، على إعادة تفعيل القرار الصادر عن رئاسة "مجلس الوزراء" في العام 2009، المتضمن إلزام القطاعين العام والخاص بالتأمين على المنشآت والمباني التابعة لها في مجالات محددة.
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، فقد أصدرت "وزارة المالية" موافقتها على إعادة تفعيل القرار رقم 49/م وبناء على مقترح تقدمت به "هيئة الإشراف على التأمين"، إلى جانب منحها صلاحية مراسلة الجهات العامة والخاصة المعنية بمضمون القرار المذكور والتنسيق معها من أجل تحقيق الغايات المرجوة منه.
ومنذ صدور القرار ومرور أكثر من ست سنوات على تعميمه إلى الجهات المعنية لم يكن هناك أي التزام من الأغلبية منها بتطبيقه، ولاسيما أن القرار 49/م حدد قطاعات اعتبرها مهمة وألزم بالتأمين عليها ضد العديد من المخاطر، وتلك القطاعات هي المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها، إلى جانب الأفران والمخابز، كذلك المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة، يضاف إلى ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة المذكورة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت.
أما المخاطر التي ألزم القرار بالتأمين ضدها، فهي الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع، وتأمين خطر الزلازل، كذلك تأمين نتاج المسؤولية المدنية المادية والجسدية الناجمة عن أي حادث، مع إلزام جميع جهات القطاع العام بإجراء هذه التأمينات لدى "المؤسسة العامة السورية للتأمين".