اقترحت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، إضافة تعويض معيشي مرن للرواتب والأجور يتناسب مع نسب تغير المستوى العام للأسعار، بحيث يزيد وينقص بحسب التغيرات التي تطرأ على الأسعار والتي تتأثر بعدة عوامل من أهمها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بحيث يكون التعويض من الوافر الحاصل عن تعديل سياسة الدعم.
وأوضحت "هيئة المنافسة" بأن هذا الإجراء يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مع الإشارة إلى ضرورة إيضاح الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار المواد والإجراءات المتخذة أو المطلوبة للحد من ارتفاع الأسعار عن طريق الإعلام المحلي ما يساهم في تفهم المستهلك للأسباب ويساعده على اتباع نظام استهلاكي ملائم للظروف الراهنة، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
الاقتراح المقدم من قبل "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" كان نتيجة لدراسة وتحليل تطور أسعار بعض المواد عالمياً ومحلياً، حيث تبين من خلال دراسة الهيئة أن أسعار السلع والمواد محلياً قريبة من الأسعار العالمية، وبالتالي فإن السبب الرئيسي لشكوى المستهلك من ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، مع وجود توقعات باستمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة في ظل زيادة العرض والتوقعات بإنتاج أفضل في العام 2015، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي مقابل العديد من العملات الأخرى، ولن ينعكس هذا الانخفاض عالمياً على الأسعار محلياً إلا في حال تحسن أو ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي.