قالت " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أنها تقوم بإعداد دراسة حول آلية جديدة لتصدير مادة البطاطا تعتمد على مبدأ الحصص، وهو ما يسمح باستيراد وتصدير كمية من البضائع وفق تعريفة منخفضة جرى التفاوض عليها في اتفاقية تجارية بين البلدين .
وأوضحت الوزارة بحسب بيان صحفي إطلع عليه موقع "B2B-SY" أن مناقشة آلية التصدير الجديدة، تأتي في إطار تعزيز القدرة التصديرية الوطنية للمنتجات الزراعية وإيجاد فرص لدخولها إلى الأسواق الخارجية ما يتلاءم مع " الروزنامة " الإنتاجية الزراعية.
و طلبت الوزارة موافاتها بأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق مادة البطاطا، وفق العروات الزراعية المعمول بها، والبذار المخصصة لذلك، وكميات الإنتاج لكل عروة، موزعة مناطقياً حسب المحافظات، ووسطي الأسعار وطرق الاستفادة المثلى من فائض الإنتاج للتصدير أو لتلبية حاجة السوق.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لإيجاد آلية لدعم تصدير مادة البطاطا المنتجة محلياً، أو تصديرها وفقاً لمبدأ الحصص، من دون أن يؤثر هذا الأسلوب على احتياجات السوق المحلية، مع مراعاة إمكانية تخزين الفائض في حال وجوده، لسد النقص عند الحاجة من دون اللجوء إلى الاستيراد.