سجَّلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة في نيسان 2015، ارتفاعاً بسيطاً قياساً على الشهر الذي سبق، في حين سجَّل عدد آخر بعض التراجع. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فحقق نمواً جيداً في الشهر الرابع من السّنة الجارية بلغت نسبته 1,4% وازداد كل من إجمالي الودائع بنسبة 1,4% والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 0,5%.
وحقق ميزان المدفوعات فائضاً مقداره 136 مليون دولار، مستفيداً من تراجع العجز في الميزان التجاري ومن زيادة التدفقات المالية. وبقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية عند مستوى مرتفع، إذ بلغت 33,8% مليار دولار في نهاية نيسان 2015. وفي حين استقرّت معدّلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، عرفت معدّلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات المحدودة.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف عن الوضع المالي والاقتصادي في نيسان 2015، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً: الوضع الاقتصادي العام:
- الشيكات المتقاصة: في نيسان 2015، تراجعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة الى ما يعادل 5708 ملايين دولار في مقابل 5901 مليون في الشهر الذي سبق و2992 مليوناً في نيسان 2014. وتراجعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 5.6% في الثلث الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، وتراجع معدّل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة الى 73,6% في فترة كانون الثاني – نيسان 2015 في مقابل 75,7% في الفترة ذاتها من 2014.
- حركة الاستيراد: في نيسان 2015، تراجعت قيمة الواردات السلعية الى 1444 مليون دولار في مقابل 1509 ملايين دولار في الشهر الذي سبق و1641 مليوناً في نيسان 2014، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 20.2% في الثلث الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة أقل بلغت 7.6%.
- حركة التصدير: تراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 235 مليون دولار، في مقابل 257 مليوناً في الشهر الذي سبق و300 مليون في نيسان 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 8,8% في الثلث الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014.
ثانياً: المالية العامة: في كانون الأول 2014، انفخض العجز العام الاجمالي بشكل ملحوظ الى 74 مليار ليرة في مقابل 883 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 359 مليار ليرة في كانون الأول 2013). وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في 2013 و2014 المعطيات الآتية:
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 14201 مليار ليرة الى 16400 مليار، أي بمقدار 2199 ملياراً وبنسبة 15,5%. وارتفعت كل من ايرادات الموازنة الضريبية (+ 272 مليار ليرة) وغير الضريبية (+1085 مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (+842 مليار ليرة).
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة (بوتيرة أدنى من ارتفاع الإيرادات) من 20563 مليار ليرة إلى 21032 ملياراً، أي بقيمة 469 ملياراً وبنسبة 2.3%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 6001 مليار ليرة الى 6602 مليار، اي بمقدار 601 مليار وبنسبة 10.0% في مقابل انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 132 مليار ليرة وبنسبة 0,9%، اي من 14562 ملياراً الى 14430 ملياراً، علماً أنَّ التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان لم ترتفع إلا بمقدار 101 مليار في 2014 قياساً على 2013.
- بذلك يكون العجز العام انخفض من 6362 مليار ليرة في العام 2013 الى 4632 ملياراً في العام 2014، وانخفضت نسبته من 0,9% من المدفوعات الاجمالية الى 22,0% في العامين المذكورين.
- وحقق الرصيد الأولي فائضاً كبيراً بلغت قيمته 1970 مليار ليرة في 2014 في مقابل عجز قدره 361 ملياراً في 2013.
- الدين العام: في نهاية نيسان 2015، بلغ الدين العام الاجمالي 104708 مليار ليرة (ما يوازي 69.5 مليار دولار)، في مقابل 104675 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً على نهاية العام 2014، يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4345 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2767 مليار ليرة (1836 مليون دولار) وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1578 مليار ليرة. ويعزى ذلك الى إصدار سندات يوروبوندز في شباط 2015 بقيمة 2,2 مليار دولار إضافة الى اصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات (921 مليار ليرة في كانون الثاني و512 مليار ليرة في آذار 2015) و7 سنوات (بقيمة 522 مليار ليرة في شباط 2015 و270 ملياراً في نيسان 2015).
أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 88892 مليار ليرة في نهاية نيسان 2015 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2,9% قياساً على نهاية 2014.
وفي نهاية نيسان 2015 بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63330 مليار ليرة مشكّلة نحو 60,5% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41378 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية اي ما نسبته 39,5% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية بين نهاية آذار ونهاية نيسان 2015 ، انخفضت حصة المصارف الى 48,8% في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان الى 34,4%وشبه استقرار في حصة القطاع غير المصرفي.
- ثالثاً: القطاع المصرفي: في نهاية نيسان 2015، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 270441 مليار ليرة (ما يوازي 179,4 مليار دولار) في مقابل 266758 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية العام 2014 (252822 مليار ليرة في نهاية نيسان 2014).
وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية والذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 2,1% في الثلث الأول من 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة ادنى بلغت 1,8% في الفترة ذاتها من 2014.