قامت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" من خلال مديرية السلامة الكيميائية بوضع العديد من الاشتراطات البيئية المتعلقة باستيراد الفحم الحجري بنوعيه واشتراطات النقل والتخزين والاشتراطات البيئية للمنشآت التي تستخدم الفحم كمصدر للوقود أو في الأفران والتي كان من أولوياتها الالتزام بالمواصفة السورية والصادرة عن "هيئة المواصفات والمقاييس السورية".
إضافة إلى ضبط عملية استيراد الفحم ومراقبة عملية النقل والتحميل والتخزين ووضعت عدداً من الاشتراطات لمراقبة هذه المادة سعيا لضبط وخفض الآثار البيئية الناشئة عن التعامل معها نظراً للحاجة الملحة لمصادر الطاقة ومع شحها وارتفاع أسعارها و للظروف التي تمر بها البلاد تزايد في الفترة الأخيرة الطلب على استخدام الفحم الحجري وفحم الكوك بغرض الاستخدام في الصناعة وعمليات التدفئة، وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية.
وأوضح مصدر في "وزارة الدولة لشؤون البيئة" أن الاستخدام العشوائي للفحم البترولي والفحم الحجري يترك آثاراً سلبية على البيئة ومكوناتها حيث يعتبر أكثر أنواع الوقود الأحفوري إطلاقا للغازات الدفيئة وانطلاق أكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت وأول أكسيد الكربون مما يتبع ذلك تشكل أحماض الكبريتيك والنيتريك والكربون والتي ترفع من حموضة الماء عند الذوبان ما يؤثر سلباً على الصحة البشرية من خلال انتقالها إلى التربة والمياه الجوفية. فالفحم البترولي والفحم الحجري يعدان من مصادر الطاقة الأحفورية ويستخدمان لتوليد الطاقة الكهربائية وأفران الحرق في عدد من الصناعات وفي التدفئة حيث تبلغ الطاقة الناتجة عن احتراق كيلوغرام واحد من الفحم مايعادل تقريبا 2كيلو واط ساعي من الكهرباء.
ولفت المصدر إلى أن تطاير غبار الفحم يعتبر مشكلة من المشاكل البيئية الأكبر والأكثر صعوبة في حلها إذ إن الدراسات تشير إلى أن بدء احتمالية الانفجار عند تركيزات غبار فحم من 50-100 غم/م3، واحتمالات الاشتعال الذاتي تزداد في أماكن التخزين ولا يهمل طبيعة الرماد المتشكل الذي يحوي ذرات تشبه الزجاج وتحتوي معادن عديدة كالسيليكات وعناصر مشعة التي قد تدخل إلى الرئتين وتتركز في الأنسجة البشرية.