أعلنت "وزارة النقل" ، أنها تعمل من خلال المديرية العامة للموانئ، على دراسة إعادة فتح الخط البحري الملاحي اللاذقية طرطوس مرسين التركية، لنقل الركاب، عبر الترخيص لسفن وبواخر، تكون مصنّفة ضمن هيئات التصنيف العالمي.
وأشارت المديرية في مذكرتها المقدّمة إلى الوزارة، أنها تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، بالحدّ من تناقص عدد السفن المسجّلة، من خلال تقديم الإعفاءات من إحضار براءات الذمة (مالية وتأمين وجمارك وتوكيلات)، وفقاً للقانون 27 لعام 2008.
وأضافت المديرية أن من التسهيلات المقدمة، إعفاء ملاك السفن من إحضار سفنهم إلى موانئ سورية، لتجديد شهاداتها الفنية الحكومية السنوية، والكشف على السفينة في مكان وجودها، وفقاً للقانون 27 لعام 2008، بالإضافة إلى آليات منح التصديق، بالاعتراف على شهادات الكفاءة والأهلية الصادرة عن دول أطراف في اتفاقية STCW ومدرجة على اللائحة البيضاء.
وبينّت المذكرة أن المديرية، تعمل على دراسة تعديل رسوم القانون 27 لعام 2008، من رسوم تسجيل سنوية ورسوم شهادات، إضافة إلى تعديل ما يلزم تعديله من مواده، ليتماشى مع واقع العمل البحري محلياً ودولياً، ومعاملة السفن السورية معاملة خاصة، من حيث الانتظار عند القدوم للموانئ، والرسوم المتعلقة بالرسو والمنائر والتزوّد بالوقود وغيره.
يذكر أن، وزير النقل"غزوان رفعت خير بك" ، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن الوزارة لم تلغِ أو تمنع الرحلات البحرية لنقل الركاب بين الموانئ السورية والدول المجاورة، لكنها اشترطت أن تكون السفن الخاصة بذلك مجهزة من الناحية الفنية، وفق المواصفات المحددة من قِبل هيئة التصنيف الدولية IACS، وجاء هذا الإعلان بعد توقيف خط النقل البحري بين طرطوس وتركيا مؤقتاً، ريثما يتم وضع ضوابط واضحة ومناسبة للرحلات.