أكد رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" أن الغرفة تحث التجار على عدم ارتكاب أي فعل خاطئ وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبما يضمن حقوق التاجر والمستهلك،
كما أن الغرفة تقوم في مجال عملها بكل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في سورية ومواجهة تداعيات الحرب الظالمة التي تشن على سورية في الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين.
القلاع أشار في اجتماع مع "جمعية حماية المستهلك" إلى أن التاجر الوطني والحقيقي يحرص كل الحرص على أن تكون سلعه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة.
معرباً عن أمله بأن يتم الاستجابة لمقترحات وتوضيحات أعضاء غرف التجارة حول القانون الجديد من خلال الإجراءات التنفيذية، كما حذر من استخدام مراقبي التموين لصلاحياتهم الممنوحة بموجب القانون في غير مكانها مع أهمية أن يتناسب تنفيذ القانون مع أوضاع التجار لجهة تأمين متطلبات السوق المحلية، مضيفاً أن القانون ألغى درجات التقاضي بالنسبة للتاجر مما يتطلب الشرح الواضح لبعض المواد لتسهيل العمل التجاري وضمن القوانين والأنظمة المرعية كما أن تنفيذ القانون يتطلب تطبيق نظام الفوترة والتسعير وهو غير متاح حالياً.
رئيس "جمعية حماية المستهلك" أشار إلى أهمية العمل على وضع آلية تبين مدى توفر المواد في السوق المحلية وأسعارها ومحاسبة التجار الفاسدين، مؤكداً أن هناك اتساعاً في الفجوة بين دخل المواطن والأسعار المرتفعة في السوق المحلية.
نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة التجارة" "بشار النوري" دعا إلى إيجاد آلية للتعاون بين الغرفة و"جمعية حماية المستهلك"، معتبراً أن تطبيق مواد القانون بشكلها الحالي لا تساعد العمل التجاري وهو ما يستدعي تعديلها.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة وضع ضوابط لعملية الاستيراد بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية بما يضمن انسياب السلع في السوق المحلية وتوفيرها للمواطنين.