قال المدير العام "للمصرف العقاري" الدكتور "أحمد العلي": إن "المصرف العقاري" وعلى الرغم من زيادة الإيداعات لديه فإنه ما يزال يرحّب بمزيد من الإيداعات الأخرى لزيادة نسبة السيولة لديه، فإن كانت هذه النسبة قد حققها أي مصرف آخر "كالتسليف الشعبي"، فإن العقاري ما يزال يسعى لتحقيقها.
وقال: إن نسبة السيولة في "المصرف العقاري" تصل الآن إلى حدود 36% في حين نتطلّع إلى زيادتها لتصل إلى 60% وأكثر.
بدوره أكد مدير الفرع العقاري في اللاذقية "أكرم درويش" خطيا إن "المصرف العقاري" يرحب بجميع المودعين والإيداعات ويرغب بزيادتها سواء بالليرة السورية أو القطع الأجنبي، ويقدّم جميع التسهيلات المطلوبة لذلك، لافتا إلى أنَّ المصرف وبالتوازي مع ذلك يرغب بأن تتهيّأ الظروف المناسبة (غير المتوفرة حالياً) لتوظيف هذه الإيداعات وتحقيق المعادلة الصحيحة بين حجم الإيداعات وحجم التوظيفات بما ينعكس إيجاباً على عمل المصرف وخدماته.
مع التأكيد بان "المصرف العقاري" يرحّب قولاً واحداً بأية إيداعات لا بل ويرغب بها مُرحّباً بما يتناسب مع ثقة المتعاملين به، وهو بالفعل أهلٌ للثقة.
من جانب آخر تناقصت التوظيفات في فرع اللاذقية "للمصرف العقاري" بمقدار 821,1 مليون ليرة سورية، وهي قيمة القروض القديمة التي انتهت وتم إغلاق حساباتها، حيث أوضح درويش بأن حجم التوظيفات كانت 14,6 مليار ليرة سورية عند منتصف العام 2014 الماضي، وقد تراجعت الآن لتصل إلى 13,8 مليار ليرة سورية في النصف الأول من العام الجاري، وهي عبارة عن قروض قديمة تعاونية وخاصة ومهنية ودخل محدود.
وأشار مدير عقاري اللاذقية إلى أن عدد زبائن التوظيفات قد تراجع من 22391 في منتصف العام 2014 إلى 19730 متعاملاً في منتصف العام الجاري، أي بنقص وصل إلى 2661 متعاملاً، ما يعني أن فرع اللاذقية "للمصرف العقاري" استطاع من منتصف العام الماضي إلى منتصف العام الجاري إغلاق 2661 قرضاً، 130 منها خلال شهر حزيران الماضي.