قال المدير العام لـ "المصرف العقاري" "الدكتور احمد حسن العلي" أن سيولة المصرف سجلت تحسنا خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن مجموع إجمالي الأموال الجاهزة لدى المصرف العقاري قد وصل في آخر أرقام لها إلى 76 مليار ليرة سورية.
وأشار العلي وفقا لصحيفة "الثورة" إلى أن نسبة السيولة بكامل العملات من أجنبية وليرات سورة وصلت في احدث أرقام لها إلى 32% في حين بلغت نسبة السيولة بالليرات السورية لوحدها إلى 31% أما سيولة المصرف بالقطع الأجنبي دون العملة الوطنية فقد وصلت إلى 49%.
أما عن الودائع فقد وصلت في آخر أرقام لها إلى 212 مليار ليرة سورية في حين وصل عدد حسابات الإيداع إلى نحو 400 ألف حساب إيداع في حين بلغ عدد الحسابات تحت الطلب نحو 200 ألف حساب، وبالنتيجة يكون بالمجموعين السابقين إضافة إلى حسابات متنوعة أخرى قد وصل عدد الحسابات لدى المصرف العقاري إلى نحو 650 ألف حساب دائم بكافة أنواعها تشمل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل والحسابات الجارية.
حسابات القروض بحسب الأرقام وصلت لدى المصرف العقاري إلى نحو 210 آلاف حساب في حين وصلت قيمة الكتلة الشهرية للرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري والتي تصرف عن طريق الصرافات الآلية إلى ما يتراوح بين 5 إلى 5,3 مليارات ليرة سورية سواء كانت للموظفين ممن هم على رأس عملهم والتي تصرف بين الأول والخامس من كل شهر أو للمتقاعدين من مدنيين والتي تصرف بين العشرين والخامس والعشرين من كل شهر أو المتقاعدين العسكريين والتي تصرف بين الخامس عشر والعشرين من كل شهر.
وعن وسطي الإيداعات اليومية لدى فروع المصرف العقاري فقد أشارت الأرقام إلى أن وسطيها شهريا يصل إلى 58 مليار ليرة سورية شهريا أي أن وسطي الإيداعات لدى فروع المصرف العقاري يوميا يبلغ نحو 1,9 إلى 2 مليار ليرة سورية يوميا، في حين تبلغ السحوبات اليومية من فروع المصرف العقاري وسطيا ما يتراوح بين 55 إلى 57 مليار ليرة سوية شهريا أي أن الفارق بينهما والبالغ 1,2 مليار ليرة سورية تقريبا يعتبر زيادة في الإيداعات على حساب السحوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإيداعات والسحوبات بهذه الأرقام تشمل فيما تشمل شركات تحويل الأموال وحسابات القطاع العام الموطنة لدى المصرف العقاري في كل أنحاء سورية.
أما بالنسبة لبطاقات الصرف الآلي التي يصدرها المصرف العقاري فأوضحت مصادره أن وسطيها شهريا مما يجهز لدى المصرف لاستبدال منتهية الصلاحية منها يصل إلى نحو 8000 بطاقة شهريا، ناهيك عن الكم الكبير من البطاقات التي تصدر لأغراض توطين الحسابات لصالح الموظفين من القطاعين العام والخاص وكذلك من المتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري.