قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر إن الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي يؤثر إيجابا على الميزان التجاري والإنتاج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي والطلب الكلي
والإيرادات الضريبية والادخار والإنتاجية والربحية والميزات النسبية الظاهرية، في حين تؤدي زيادة الصادرات إلى تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الناتج، بينما تؤدي زيادة الواردات إلى زيادة الطلب المحلي.
وبحسب اسمندر فإن المنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوراسي تتمتع بميزة نسبية ظاهرية على مستوى العالم لأن مؤشر الميزة النسبية الظاهرية أكبر من الواحد وترتفع قيمة هذا المؤشر بشكل ملحوظ إذا تم احتسابه على مستوى الاتحاد الأوراسي ، لافتا إلى أن السيناريوهات الثلاثة التي أعدتها الهيئة بالنسبة لميزات الانضمام للاتحاد الأوراسي تشير إلى وجود فائدة في الانضمام إليه فيما يخص الميزان التجاري الكلي والإنتاج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي والادخار وكذلك الربحية وقيمة الصادرات وقيمة الواردات والميزان التجاري حسب القطاعات كما تؤثر عملية الانضمام سلباً على المتاح من السلع والخدمات والطلب الكلي والإيرادات الضريبية.
التكامل التجاري
المدير العام أشار إلى أن الهيئة أعدت نموذجا يوضح آثار انضمام سورية إلى الاتحاد الأوراسي ، معتبراً أن هذا النموذج يمكّن من تقدير أثر الانضمام على مؤشرات اقتصادية هامة حيث يؤدي التغير في الطلب النهائي إلى توسيع الأثر من خلال مضاعفة الدخل وتوليد فرص العمل كما يلاحظ تكامل التجارة إلى حد ما بين الصادرات والواردات فيما يخص سورية والاتحاد الأوراسي، مما يعني توافق هذا مع مبدأ الميزات النسبية للبلدان للتخصص في المنتجات التي تتمتع بها بميزة نسبية ويشجع على تعميق هذا المبدأ من خلال عملية الانضمام.
سيناريوهات الانضمام
ووفقا للدراسة فقد تم توقع نتائج الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي من خلال ثلاثة سيناريوهات (بدائل) تشمل السيناريو المتفائل ونصف المتفائل والمتشائم ، مع الإشارة هنا إلى أن الصادرات السورية إلى الاتحاد تتكامل إلى حد ما مع الواردات منه لذلك لا توجد قيود على التجارة الخارجية مع الاتحاد بعد الانضمام، كما يُنصح في هذا المجال بتعميق مبدأ التكامل من خلال عملية الانضمام ، كما يمكن تعزيز زراعة القمح من خلال توسيع زراعة القمح القاسي.
السيناريو المتفائل
حسب هذا السيناريو يتوقع أن تزيد الصادرات إلى الاتحاد الأوراسي بنسبة 27% لمنتجات القطاع الزراعي لتصبح 12405 أطنان وبنسبة 100% للمواد الغذائية المصنعة لتصبح 440 طناً وبنسبة 100% لصناعات الغزل والنسيج لتصبح 10065 طناً وبنسبة 100% لقيمة الخدمات لتصبح 1,107 مليار ليرة سورية وذلك حتى نهاية عام 2015، مقارنة بعام 2010 وبهذا سوف تزيد قيمة إجمالي الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 100% لتصل إلى 4,799 مليارات ليرة سورية كما يتوقع أن تزيد الواردات بنسبة 100% لمنتجات القطاع الزراعي لتصبح 853611 طناً وبنسبة 42% للمواد الغذائية المصنعة لتصبح 278513 طناً وبنسبة 18% لقيمة الخدمات لتصبح 3,965 مليارات ليرة سورية في نهاية عام 2015، مقارنة بعام 2010، وبناءً على ذلك (بحسب الدراسة) سوف يزيد إجمالي قيمة الواردات من السلع والخدمات بنسبة 19% لتصل إلى 60,606 مليار ليرة سورية إلى الاتحاد الروسي حيث تم اعتماد هذه البيانات كوضع أساس أي قبل عملية الانضمام.
مؤشرات إيجابية
واستناداً لما سبق - يتابع اسمندر- تم استخدام معادلات نموذج التوازن العام والمرونات السعرية والداخلية لحساب أثر الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الروسي (بيانات الوضع الحالي) على مؤشرات اقتصادية هامة على المستوى الكلي وعلى مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني حيث تظهر فوائد عملية الانضمام على المستوى الكلي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، كما تُظهر عملية الانضمام مؤشرات إيجابية على الميزان التجاري والإنتاج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي والادخار والإنتاجية والربحية وقيمة الصادرات، بينما تعطي إشارات سلبية على مستوى المتاح من السلع والخدمات والطلب الكلي (بسبب زيادة الصادرات وانخفاض الواردات) والإيرادات الضريبية (بسبب إلغاء التعرفة الجمركية لدى المعاملة بالمثل) وقيمة الواردات (تعتبر أيضاً مؤشراً إيجابياً).
الميزة النسبية الظاهرية
كما تظهر المؤشرات أيضاً تمتع المنتجات المصدرة بميزة نسبية ظاهرية، وعند حساب هذا المؤشر على مستوى الاتحاد الروسي تتحسن قيمته بشكل ملحوظ وعلى مستوى قطاع الزراعة تكمن المؤشرات الإيجابية في انخفاض العجز في الميزان التجاري والإنتاج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي والادخار والإنتاجية الربحية وقيمة الصادرات وانخفاض قيمة الواردات، أما المؤشرات الأخرى فتعطي إشارات سلبية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان ما ينطبق على قطاع الزراعة يسري على قطاع الصناعة والخدمات، وذلك بالنسبة لقيمة المؤشرات قبل (الأساس) وبعد الانضمام (الحالي) في حين لا تظهر التغيرات بين وضع الأساس والوضع الحالي من الشكل بسبب صغرها ولكنها تظهر على مستوى القطاعات.
السيناريو نصف المتفائل
حسب هذا السيناريو يتوقع أن تتناقص الصادرات إلى الاتحاد في بداية الأزمة وتبدأ بعدها بالزيادة تدريجياً لتصل في نهاية عام 2015 إلى 9100 طن لصادرات القطاع الزراعي (زيادة بنسبة 83% عن مستوى 2010)، وإلى 354 طناً لصادرات الأغذية المصنعة (زيادة بنسبة 63% عن مستوى 2010)، وإلى 8072 طناً لصادرات الغزل والنسيج (زيادة بنسبة 62% عن مستوى 2010)، وإلى 869 مليون ليرة سورية لقيمة الخدمات (زيادة بنسبة 73% عن مستوى 2010)، وبهذا سوف تزيد قيمة الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 73% عن مستوى 2010 لتصل إلى 3,765 مليارات ليرة سورية في نهاية عام 2015، ولكن ستنخفض واردات المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية وقيمة الخدمات لتسبب انخفاضاً في إجمالي الواردات إلى الاتحاد الروسي من 5,113 مليارات ليرة سورية في عام 2010 إلى 5,027 مليارات ليرة سورية في عام 2015، حيث تسري نفس الاستنتاجات هنا كالسيناريو السابق ولكن بمعدلات تغير أقل.
السيناريو المتشائم
يفترض هذا السيناريو انخفاض الصادرات والواردات بمعدلات متناقصة حتى عام 2015، كما تسري هنا نفس الاستنتاجات الواردة في السيناريوهات السابقة ولكن بمعدلات أقل.