قاربت الازمات المفتوحة في لبنان، سياسياً واقتصادياً، وازمة المؤسسات الدستورية القطاع المصرفي اللبناني الذي كان صمد بوجه هذه الازمات حتى نهاية العام 2014، حيث حافظت مؤشرات القطاع الاساسية على نسب نمو مقبولة حتى انها سجلت خلال الفترة 2011- 2012 تحسناً ملحوظاً.
مؤشرات، ودلالات امتداد الازمة الى القطاع المصرفي يمكن لحظها وتالياً رصدها من خلال النتائج الآتية:
1- في ما خصّ الموجوات/ المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية - العاملة في لبنان (حزيران 2014- حزيران 2015):
ازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 2.5 في المئة في النصف الاول من العام 2015 مقابل ارتفاعه بنسبة اعلى بلغت 2.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
2- في ما خصّ الودائع الاجمالية في المصارف التجارية:
ارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة 2.8 في المئة في النصف الاول من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة 3.0 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
3- الودائع الاجمالية للقطاع الخاص المقيم لدى المصارف التجارية:
ارتفعت هذه الودائع بنسبة 2.4 في المئة من النصف الاول من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة اعلى بلغت 3.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
4- الاموال الخاصة:
في نهاية حزيران 2015، بلغت الاموال الخاصة للمصارف التجارية ما يعادل 24855 مليار ليرة (16.5 مليار دولار) مقابل 24823 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و23719 مليار ليرة في نهاية العام 2014 لـ 22898 مليار ليرة في نهاية حزيران 2014، وشكلت 9.2 في المئة من اجمالي الميزانية المجمعة و31.9 في المئة من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. وارتفعت الاحوال الخاصة بنسبة 4.8في المئة في النصف الاول من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة اعلى بلغت 7.0 في المئة في الفترة نفسها من العام الذي سبق.
5- ودائع المصارف لدى مصرف لبنان:
في نهاية حزيران 2015، ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 101200 مليار ليرة مقابل 99840 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و95707 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 (87897 مليار ليرة في نهاية حزيران 2014) وبذلك تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 5.7في المئة في النصف الاول من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة 7.2 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
6- التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم:
في نهاية حزيران 2015، ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 69786 مليار ليرة او ما يعادل 46292 مليون دولار، مقابل 46047 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و45367 مليون دولار في نهاية العام 2014 (43684 مليون دولار في نهاية حزيران 2014) وبذلك، تكون هذه التسليفات قد ازدادت بنسبة 2.0 في المئة في النصف الاول من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة اعلى بلغت 5.3 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
7- التسليفات المصرفية للقطاع العام:
في نهاية حزيران 2015، تراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ما يعادل 57204 مليارات ليرة، مقابل 57536 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و56308 مليارات في نهاية العام 2014 (57257 مليارات ليرة في نهاية حزيران 2014) وازدادت هذه التسليفات بنسبة 16 في المئة في النصف الاول من العام 2015، علما انها ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قال لـ «الديار» ان مؤشرات القطاع المصرفي اللبناني تبقى ايجابية بالقياس الى حجم المخاطر السياسية في لبنان وفي المنطقة، وان القطاع المصرفي اللبناني اثبت ويثبت عند كل مفصل، وازمة انه قطاع قوي، ثابت قادر على مواجهة الازمات:
ويتابع طربيه: ان نمو القطاع لا يزال بحدود الـ 6 في المئة. وان ارباح القطاع مقبولة والاهم ان القطاع لمصرفي اللبناني يستمر في لعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية وللاقتصاد اللبناني.