يشير التقرير الجديد لشراكة الموازنة الدولية 2015 الى أن 98 دولة من بين 102 دولة تفتقر إلى أنظمة الموازنة المفتوحة، وقد أظهر التقرير إلى أن نقص الشفافية ومشاركة المواطنين والرقابة يمثل تهديداً لتنفيذ اتفاقات التنمية والتغيرات المناخية المعلقة.
ويظهر المؤشر أن الدول العربية التي أجري المسح فيها ومن بينها لبنان في أدنى مستويات الشفافية بين دول العالم
وفق تقرير مسح الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية لعام 2015 فإن 98 دولة من بين 102 خضعت للمسح تفتقر إلى الأنظمة الكافية للتحقق من استخدام الأموال العامة بشكل فعال وبكفاءة.
وهذا التقرير، والذي يعد الوحيد من نوعه، هو وسيلة المسح المستقلة والمقارنة الوحيدة المتاحة في العالم لتحسين وتطوير الأعمدة الثلاث للمحاسبة (شفافية الموازنة ومشاركة المواطنين وأجهزة الرقابة المستقلة في عملية الموازنة). وقد أظهرت الدول التي بلغ عددها 98 دولة عجز في عمود واحد على الأقل من تلك الأعمدة بينما عجزت 32 منها في الإجابة على مضمون أعمدة المحاسبة الرئيسية الثلاثة كلها.
ويمثل الافتقار المنتشر لأنظمة المحاسبة القوية فيما يتعلق بالموازنة تهديداً لتنفيذ اتفاقات دولية مهمة، مثل إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأهداف الإنمائية المستدامة وإجتماع الاتفاقية الدولية للتغير المناخي المزمع عقده في باريس قبل نهاية عام 2015.
يقول المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية وارين كرافشيك، "يحتاج المواطنون الوصول إلى كافة معلومات الموازنات كما يحتاجون إلى إتاحة الفرص لهم للمشاركة في مختلف خطوات عملية الموازنة من خلال الجمع بين ذلك وبين إشراف السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة، على المال العام فإن ذلك يساهم في إخضاع استخدام الأموال العامة للمزيد من المحاسبة. وهناك قدر متنام من الأدلة يشير إلى أن التدقيق والرقابة التي يتم إجراؤها على الموازنات تنتج نتائج أفضل لأفراد المجتمع، بالأخص الفقراء أو المعرضين للخطر".
يظهر مؤشر الموازنة المفتوحة إن 24 بلد، أي أقل من دولة من بين كل أربع دول، سجلت 60 من أصل 100 نقطة، في الجزء من المسح الذي يقيم الشفافية، وبالتالي، يوفرمعلومات كافية للمواطنين لتمكينهم من مراقبة كيفية استخدام دولهم للمال العام. والمثير للقلق إن 78 بلداً من البلدان التي لا توفر معلومات كافية عن موازناتها تمثل 68% من سكان العالم. و17% من هذه البلدان توفر قدراً ضئيلاً من المعلومات أو لا توفر إطلاقاً أية معلومات إلى مواطنيها. ومن بين هذه الدول تأتي الدول العربية من بين الدول الأقل شفافية.
فلبنان جاءت مرتبته في أسفل لائحة الدول الـ 102 التي أجري المسح فيها. (بسبب غياب الموازنة منذ العام 2005). فقد سجل 2 من أصل 100 نقطة.
لائحة الدول العربية
1. لبنان : 2
2. العراق: 3
3. السودان: 10
4. مصر: 16
5. الجزائر: 19
6. اليمن: 34
7. المملكة المغربية: 38
8. تونس: 42
9. المملكة الأردنية الهاشمية: 55
10. المملكة العربية السعودية ودولة قطر لا تنشر معلومات كافية عن موازناتها.
11. باقي الدول العربية لم يجري مسح موازناتها لأسباب مختلفة أهمها الوضع الأمني المتردي فيها أو عدم وجود شريك محلي لإجراء المسح.