أكد مصدر مسؤول في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 484 ضبط
وأشار إلى التشديد على المخالفات المتعلقة بالخبز والدقيق التمويني حيث تم تنظيم ضبط للاتجار بالخبز التمويني و ضبطان للاتجار بالدقيق التمويني و ضبطان لبيع الخبز بالعدد بدلا من الوزن و 4 ضبوط لبيع الخبز بالجملة من قبل الأفران و ضبط لسوء التصرف بالدقيق و ضبط لحيازة دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة له و ضبطان لنقص وزن ربطة الخبز
كما تم إغلاق إداري لخمسة منشآت تجارية و إحالة 6 أشخاص إلى القضاء موجودا بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة و تم حجز سيارة واحدة وبلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى المديرية وتمت متابعتها 16 شكوى .
و كانت أكثر المخالفات هي المتعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع و الخدمات حيث بلغت عددها 197 ضبطا و عدم تداول الفواتير أو إبراز فواتير غير نظامية 50 ضبط و البيع بسعر زائد 50 ضبط و نقص الكيل لمحطات و سيارات الوقود 5 ضبوط و عدم ذكر مواصفات 4 ضبوط و عرض اللحوم خارج البراد ضبط واحد كما تم سحب 187 عينة من مواد غذائية وغير غذائية لتحليلها ودراستها .
وكان "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" "عدي الشبلي" أكد أن قانون التموين الجديد ساهم إلى حد كبير في ضبط الاسواق وانخفضت المخالفات بنسبة 20 % عما كانت عليه سابقا
مشيرا أن هدف القانون هو ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك و مراقبة الأسواق و العمل على ضبط الأسعار وقمع المخالفين وليس تخفيض الاسعار كما يظن بعض المواطنين و عقوبات مخالفة التموين وضبط الجودة تتراوح من غرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة و بعض العقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وهنالك عقوبات بإلغاء الترخيص في حال تكررت المخالفة وشدد القانون على منع الاحتكار و المواد الضارة بالصحة العامة