أكدت "وزارة الصناعة" في آخر إحصائية لها عن حجم الخراب والدمار الذي أصاب مؤسساتها وشركاتها الصناعية بصورة مباشرة وغير مباشرة فقد أوضحت أن حجم الأضرار يزداد ليس في شهر وإنما في كل ساعة تمر وخاصة لجهة فوات الطاقات الإنتاجية وسرقة المواد الأولية وغيرها حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأضرار بحدود 450 مليار ليرة مباشرة وغير مباشرة وذلك حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي منها أضرار مباشرة تقدر قيمتها بنحو 176 مليار ليرة وهي قيمة الشركات والمصانع التي تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة ولاسيما في محافظات ريف دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة ودرعا وحماة وحمص وغيرها من المنشآت الصناعية التابعة للوزارة.
أما الأضرار المباشرة فقد قدرت قيمتها حتى التاريخ المذكور بحدود 274 مليار ليرة تتمثل في لجهة فوات الطاقة الإنتاجية وتعطل الشركات عن العمل وفقدان العوائد الاقتصادية والربحية لأكثر من 60 منشأة صناعية تعرضت للتخريب إما كلياً أو جزئياً، وفقا لصحيفة "تشرين".
وبينت وزارة الصناعة أن مؤسسة الأقطان تأتي في مقدمة المؤسسات الصناعية في حجم الأضرار المباشرة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار ليرة تليها "مؤسسة السكر" بمبلغ 37 مليار ليرة و"المؤسسة النسيجية" أيضاً بمبلغ 23 مليار ليرة و"الكيميائية" بحوالي 19 مليار ليرة و"الغذائية" بمبلغ 16 مليار ليرة تليها الغذائية بحوالي 11 مليار ليرة والاسمنت بمبلغ 9مليارات ليرة وآخرها "مؤسسات التبغ "بمبلغ 1,5 مليار ليرة.
من جانب آخر قدرت "وزارة الصناعة" القيمة الاستبدالية للشركات التي تعرضت للتخريب بشكل مباشر والتي حددت قيمتها بحوالي 176 مليار ليرة تحتاج لقيمة استبدالية تقدر بحوالي 1000 مليار ليرة وذلك لإقامة شركات صناعية جديدة بكامل خطوطها الإنتاجية.
وأن شكل الاستبدال للشركات المذكورة يجب أن يأخذ منحيين اثنين الأول باتجاه التركيز على إعادة الصناعات التي تعتمد في مادتها الأولية على المنتج الوطني والمنتج محلياً بصورة مباشرة نذكر على سبيل المثال القطن والشوندر السكري والخضر والفواكه وغيرها.
والمنحى الآخر يكمن في استبدال الصناعات القديمة بصناعات جديدة أي البحث عن أنشطة جديدة تحقق الغاية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين ريعية اقتصادية وربحية مستمرة وخاصة أن السوق المحلية بحاجة لأنشطة صناعية بديلة وخاصة في ظل الظروف الحالية وما تحمله لإعادة الإعمار من حاجات أساسية مرتبطة بشكل أساس بالمواد المطلوبة لإعادة الإعمار والجانب الآخر القطاع الغذائي لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع الغذائية ليس فقط في الظروف الحالية وإنما خلال سنوات إعادة الإعمار ومابعدها.
لذا من الضروري جداً العمل على إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي بما يتفق مع أهداف المرحلة المقبلة والأخذ في الحسبان توسيع دائرة النشاط الصناعي الذي يعتمد على المادة الأولية والثروات المحلية لتعظيم الفائدة التصنيعية والاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالأضرار المادية غير المباشرة فهي في ازدياد مستمر نتيجة فوات الطاقة الإنتاجية للشركات المدمرة وخروجها من الخدمة الفعلية بشكل كامل حيث قدرت هذه الأضرار حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي بحدود 274 مليار ليرة تأتي المؤسسة العامة الكيميائية في مقدمة المؤسسات بحجم الأضرار بمبلغ قيمته 129 مليار ليرة تليها مؤسسة الاسمنت بمبلغ قيمته /55/ مليار ليرة ومؤسسة التبغ حوالي /29/ مليار ليرة والمؤسسة النسيجية بحدود 23 مليار ليرة ومؤسسة الأقطان بمبلغ مقداره 11 مليار ليرة ومثله للمؤسسة الهندسية وبقية المبلغ يتوزع بين المؤسسات الأخرى وبعض الجهات التابعة.
أما فيما يتعلق بقيمة الإصلاحات الإجمالية للشركات المدمرة بشكل جزئي فقد قدرت قيمتها للفترة المذكورة بحدود /59/ مليار ليرة.
أيضاً فيما يخص بعض التفصيلات الرقمية للأضرار فقد ذكرت الصناعة أن القيمة الإجمالية لإعادة بناء الأبنية ومستودعات الشركات وخدمات البيئة فتحتاج أكثر من 12 مليار ليرة ولإعادة التأهيل تقدر بنحو /9/ مليارات ليرة وسرقة الآليات بقيمة /2,5/ مليار ليرة والآليات التي تعرضت للتخريب بشكل كامل تحتاج للتعويض بقيمة /2,7/ مليار ليرة أما الآليات فتحتاج أكثر من /65/ مليار ليرة علماً بأن قيمة المواد التي سرقت حتى تاريخه تقدر بحدود /55/ مليار ليرة.
وهذه الأرقام خاضعة للزيادة ولاسيما أن الشركات ما زالت خارج الخدمة وبالتالي طاقاتها الإنتاجية مازالت أيضاً معطلة.