أشار المدير العام لـ”المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء”، "مصطفى شيخاني"، إلى قيام “وزارة الكهرباء” بإحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتأمينها عدادات كهربائية الكترونية بمختلف الأنواع، يتم توزيعها على شركات الكهرباء في جميع المحافظات، وبالتالي “لن يبقى مشترك بالكهرباء من دون عداد”.
موضحاً، أن هذه العدادات، تتميز بأنها تحتوي على برامج، تسجّل أي تلاعب يمكن أن يحدث عليها، كما بيّن شيخاني أنه تم مؤخراً تشكيل لجان رقابية، لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين، ومدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة، والصحيحة، من خلال العدادات، وعليه ستتخذ الاجراءات القانونية، بحق جميع العمال المقصرين.
وأكد شيخاني، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين “وزارة الكهرباء” والوزارات المعنية، حيث قامت “وزارة الداخلية” بإصدار تعليمات لجميع الجهات الأمنية التابعة لها في المحافظات، لمؤازرة عناصر الضابطة العدلية، وبدورها “وزارة العدل” أصدرت التعليمات اللازمة للتشديد بموضوع ضبوط الاستجرار غير المشروع، وهناك جهود تبذلها كل من وزارتي “الأوقاف” لجهة الوعظ والإرشاد و”الإدارة المحلية” بما يخص السكن العشوائي.
ويعتبر الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ظاهرة خطيرة، لما يسببه من آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والفني، لكونها تطول مختلف المستهلكين.
إضافةً إلى تأثيرها المباشر على استقرار المنظومة الكهربائية، وما ينتج عن ذلك من احتراق المحولات والكابلات، بسبب الأحمال الزائدة، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث أعطال متعددة، وانقطاع الكهرباء لمرات متتالية، خارج فترات التقنين إلى جانب الخسائر المالية الضخمة، جراء استجرار الكهرباء دون دفع قيمتها.
وبلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع 20500 ضبط، منذ بداية 2015، في حين بلغت كمية الطاقة المقدرة، نتيجة الاستجرار غير المشروع، بحدود 84 مليون كيلو واط ساعي.
وسُجّل نحو 1500 مليار ليرة سورية، “أضرار غير المباشرة”، ضربت عصب الاقتصاد الوطني، نتيجة أزمة الكهرباء، منذ بداية الأزمة، وفق ما أعلنه مصدر من “وزارة الكهرباء”، في حزيران الماضي.